الهيئات الاقتصادية: للتعاطي مع الازمة من منطق علمي خالص

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة الاعضاء، تم خلاله استعراض مختلف جوانب الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية والضغوطات التي تتعرض لها القطاعات الاقتصادية على اختلافها والمؤسسات والتي تُنذر بمزيد من الإقفالات وارتفاع معدلات البطالة.

وأعادت الهيئات الاقتصادية التركيز على الخطة التي أعدتها تحت عنوان: "خطة عمل الهيئات الاقتصادية لمواجهة الازمة" بمساعدة خبراء كونها تشكل خارطة طريق لمواجهة التحديات والعودة الى طريق التعافي والنهوض.

وأصدر المجتمعون بياناً أهابوا فيه الجميع الالتزام بأقصى درجات التضامن والتعاون بين مكونات المجتمع اللبناني وكذلك القيادات السياسية لمواجهة أخطر أزمة يواجهها لبنان.

وأعتبرت الهيئات ان معالجة الأزمة لن تكون على الاطلاق بالشعبوية وضخ المعلومات المغلوطة والتشويش والقيام بالمزيد من الضغوط على ركائز لبنان الاقتصادية.

واعتبرت الهيئات الاقتصادية أن طلب الدولة من صندوق النقد الدولي اعطاء النصح والمشورة لمواجهة الأزمة تشكّل الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح، مشيرةً الى أن الانخراط في برنامج لصندوق النقد قد يشكل الخيار الأسلم للخروج من المشكلات.

وأكدت في الوقت عينه الحاجة الماسة الى استقرار نقدي لضخ السيولة في القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد وزيادة الرسملة وتعزيز احتياطي مصرف لبنان، مشيرةً الى أننا بحاجة ماسة لإصلاحات بنيوية جذرية بالتوازي مع توفير السيولة لإعادة تشغيل الاقتصاد.

وإذ أعلنت الهيئات تضامنها ووقوفها الى جانب كل المؤسسات على اختلافها في ظل ما تتعرض له من معاناة تفوق طاقاتها وتهدد وجودها، أعربت عن بالغ أسفها للإقفالات التي سجلت في الأشهر الأربعة الاخيرة في قطاع المطاعم والتي فاقت الـ780 مطعماً، مشددةً على ضرورة توفير الاستقرار ونزع فتيل الفتنة من الشارع لتمكين القطاع السياحي من استعادة نشاطه خصوصاً انه يشكّل محركاً أساسياً وسريعاً لاستقطاب العملات الصعبة الى لبنان.