أبي خليل: "إمتياز إلنا وإمتياز إلكن"

أشار وزير الطاقة الأسبق، النائب سيزار أبي خليل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الوزيرة السابقة ندى بستاني، إلى أننا "لا نتحدث بإسم وزارة الطاقة بل نتحدث، وللمرة الألف ربما، عن الفترة التي توليناها لأن حجم الشائعات والإفتراءات بات يغطي ويشوه الحقيقية أمام الرأي العام اللبناني".

وقال، "نحن كتيار وطني حر وصلنا الى وزارة الطاقة مع حكومة الـ2010 وكان هناك أزمة كهرباء عمرها عشرات السنين ولخص الوزير باسيل المشكلة يومها بـ"قلة إنتاج وزيادة كلفة"ووضع خطة وقدمها إلى مجلس الوزراء الذي وافق عليها في 21 حزيران 2010".

وأضاف أبي خليل، "كانت الخطة التي وضعناها تتطلب قانون برنامج في مجلس النواب الذين ظلوا يماطلون لإقراره طيلة أربعة أشهر قبل إقراره في 13 تشرين الاول 2011 ومنذ ذلك الحين بدأ "13 تشرين" الكهرباء!".

وتابع، "بنينا معملين جديدين، واحد في الزوق وآخر في الجِية. هذان المعملان سيعملان على الغاز حين يتوفر ويؤمنان أكثر من 3 ساعات تغذية إضافية منذ العام 2017 بأرخص كلفة منتجة على الأراضي اللبنانية من معامل حرارية".

واعتبر أن "هذا السلوك في 13 تشرين 2011 كان المؤشر على نية الميليشيات والمنظومة التي أمسكت بالسلطة بعد 1990، وكانت تتمول على حساب المواطنين من المازوت المستورد للمولدات ولدى كل حزب منها حصته أو شركته أو مرفؤه".

وسأل، "أين وجدتم شركة أو مرفأ لنا مثلهم؟ "بدنا نسمي كوجيكو لمين؟".

ولفت إلى أن "موضوع Simens والصندوق الكويتي (للمرة الألف) هي عروض مختلقة من بعض السياسيين وفي الإعلام، لكن أصحاب النية السيئة أو المصالح الضيقة ما زالوا حتى اليوم يعيدون نشر الكذبة نفسها".

وقال أبي خليل، "أما بشأن مجلس الإدارة الذي من الضروري التجديد فيه ونحن نؤيد ذلك، وكان على جدول أعمال آخر جلسة للحكومة التي كانت فيها زميلتي ندى، إنما القول إنه ليس هناك من مجلس إدارة فهو كذب كذلك!".

وأضاف، "بالنسبة لأسطوانة القانون 462 ومجلس الإدارة والهيئة الناظمة التي تسوقونها مع البنك الدولي والجهات المانحة: القانون 462 أقر تحت ضغط باريس 2، وكان إقتباساً واستنساخاً فاشلاً لقانون تحرير الإتصالات الـ 432".

ولفت إلى أن "إن المادة 5 من نظام المؤسسات العامة تقول إن مجلس الإدارة بين 3 و7 والعدد مؤمَّن. والمادة 6 من نفس المرسوم تقول إن مجلس الإدارة يبقى حتى تعيين غيره، أي أن مجلس الإدارة موجود وشرعي".

وسأل أبي خليل، "اليوم لمَ إختلاق المشاكل؟ لأنه منذ اليوم الأول كان مشروع منظومة السلطة بعد الطائف ولا يزال التمول إما من مازوت المولدات، الذي تستورده شركاتهم ومحطاتهم وليس الدولة، أو التمول من لامركزية إنتاج الطاقة أي "إمتياز إلنا وإمتياز إلكن".