أبو سليمان: أسود غير مطلع على "قوانين"

تعليقا على ما جاء في الإخبار المقدم من النائب زياد أسود بشأن العمالة المصرية، اصدر الوزير السابق كميل أبو سليمان، بيانا جاء فيه: "أوردت بعض وسائل الاعلام أن النائب زياد أسود تقدم بوجهي بإخبار لجانب النيابة العامة التمييزية بموضوع هدر المال العام والتسبب بمنافسة غير مشروعة للعمال اللبنانيين من جراء إعفاء العمال المصريين من موجب إبراز إفادة خدمة من الضمان الاجتماعي للحصول على اجازة عمل".

واضاف البيان "لا نستغرب إطلاقا ما أورده النائب أسود في إخباره لأنه تبين أنه غير مطلع على القوانين والمراسيم والأنظمة والاتفاقات الثنائية التي ترعى علاقة شؤون العمل والعمالة الأجنبية في لبنان، رغم كونه مشرعا ومحاميا. بالتالي ان ما تضمنه هذا الإخبار هو غير صحيح ومخالف للقوانين والأنظمة".

وأوضح، انه "بتاريخ 30/10/2008 تم توقيع اتفاقية بين وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية ووزارة القوى العاملة والهجرة في مصر في مجال التعاون الفني وتنقل الأيدي العاملة التي تنص على الاعفاء المتبادل لعمال كلا البلدين من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لحين توقيع اتفاقية ثنائية بذلك. وبتاريخ 23/4/2009 صدر القانون 74 الذي أجاز إبرام هذه الاتفاقية".

واضاف "بتاريخ 23/4/2009 أصدر وزير العمل آنذاك السيد محمد فنيش مذكرة رقم 44/1 استثنى بموجبها العمال المصريين من موجب ضم ما يثبت تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من بين المستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل. استمر العمل بهذه المذكرة مع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العمل باستثناء الوزير محمد كبارة".

وتابع " بتاريخ 19/2/2019 أي بعد أسبوعين من استلامي مهامي في وزارة العمل، تسلمت كتابا من وزارة الخارجية والمغتربين مرسلا من سفيرنا في مصر مفاده اصدار وزير القوى العاملة المصرية قرارا قضى بعدم تجديد اقامات واجازات عمل اللبنانيين في مصر كرد فعل على ما يعانيه المصريون في لبنان خصوصا ان الجانب المصري كان يطبق الاتفاقية.
بعد متابعة مع المعنيين في وزارة الخارجية والسفير اللبناني في مصر والسفير المصري في لبنان، واجتماعي مع وزير القوى العاملة المصري في القاهرة، تم الاتفاق على تطبيق اتفاقية التعاون والالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل. بتاريخ 8/3/2019 أصدر المدير العام للوزارة المذكرة رقم 11/2 أعفى بموجبها العامل المصري من تقديم إفادة خدمة من الضمان الاجتماعي من المستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل عملا بالقانون رقم 74/2009 المشار اليه أعلاه وباتفاقية التعاون بين البلدين وليس إعفاءه من موجب التسجيل في الضمان الاجتماعي الذي لا تعود الصلاحية فيه لوزارة العمل".

واردف، "ان هيئة التشريع والاستشارات بناء على كتاب وجهته لها، أبدت الرأي بموجب استشارة الرقم 273/2019 مفادها أن الاتفاقية الموقعة بين لبنان ومصر واجبة التطبيق فورا، يستفيد منها العمال المصريون واللبنانيون مع حض الحكومة اللبنانية على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة".

وختم وعليه، ان قرار المدير العام لوزارة العمل الذي لم يكن فقط قانونيا ومطابقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات بل انعكس ايجابا على اللبنانيين العاملين في مصر بعدما كانت الاجراءات المتخذة سابقا - والتي تم العدول عنها- قد أثرت سلبا على إقامتهم وعملهم فيها".