ابراهيم ل "التحري ":لن نرضخ لضغط المصارف وقراري لا يعني الاقفال

اكد النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في حديث لموقع التحري ان القرار الذي اتخذه بخصوص وضع إشارة منع تصرف على أصول ٢٠ مصرفا لبنانيا لا يعني ابدا ان تغلق المصارف ابوابها كما اشيع بعد صدور القرار وأضاف ابراهيم:نعمل جاهدين للحفاظ على حقوق المودعين باموالهم ولن نسمح باي ابتزاز قد يلجأ إليها أحدهم بهدف الضغط علينا وعندما سئل إبراهيم:هل تتعرضون للضغوط؟ أجاب:انهم يضغطون بشتى الوسائل ولا يمكن أن يتخذوا قراري ذريعة لاقفال المصارف بوجه الناس لان القرار لا يعني بكل الأصول والمفاهيم والمقاييس القانونية ان يصبحوا غير قادرين على مزاولة نشاطهم المعتاد.