هذا هو سيناريو دياب للمواجهة

"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

مع بدء العد العكسي لصدور القرارات الحاسمة المتوقّعة من قبل حكومة الرئيس حسان دياب بالنسبة للمستحقات المالية المتوجبة على لبنان اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، والتي تبلغ في قسمها الأول مبلغ 1،2 مليار دولار، كشف خبير إقتصادي على تماس مع النقاش الجاري حول هذه القضية، أن يشهد الواقع المالي، وتالياً الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي، عملية انتقال صعبة من مكان إلى آخر، تتّضح فيه الحقائق والأرقام المالية الفعلية أخيراً، وذلك بعيداً عن أي تأويلات أو ترجيحات أو تنبوءات حول حجم الموازنة الفعلية وواقع المصارف الحقيقي من دون أية مبالغات شعبوية، كما درجت عليه العادة في الإستحقاقات المصيرية والوطنية التي يمر بها لبنان، وبشكل خاص منذ 17 تشرين الأول الماضي.

وعلى الرغم من حال الإرباك السائدة في الأسواق المالية في الساعات الماضية، وزوال كل الضوابط أمام سعر الدولار الأميركي، فإن الخبير الإقتصادي نفسه، أكد أن الحكومة لم تتّخذ بعد قراراً حاسماً بعدم دفع الإستحقاقات بطريقة عشوائية وغير مدروسة، كما أنها لن تمتنع بشكل كلي عن الوفاء بالتزاماتها للدائنين، وذلك وفق معلومات متداولة بنتيجة الإجتماعات الأخيرة بين المعنيين بالقرار المالي من مستشارين واختصاصيين وسياسيين، واللقاءات التي بقيت بعيدة عن الأضواء في قصر بعبدا وعين التينة، انطلاقاً من مواكبة الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لقضية سندات "اليوروبوند".

وعلى هذا الصعيد، فإن النصائح المحلية والدولية للحكومة، تركّز على عدم الإمتناع كلياً عن الدفع، وذلك، اذا كان القرار هو بعدم الدفع، كما يوضح الخبير نفسه، والذي يقول أن تسوية الفوائد لحملة السندات في الخارج من خلال البدء بدفعها ولو بالتقسيط، ربما يشكّل السبيل نحو تأجيل الإنعكاسات السلبية التي بدأت تظهر على الساحة الداخلية، وتحديداً من خلال الإرتفاع الخطير في أسعار العملات الأجنبية.

وإذا كان القرار الحكومي يميل إلى عدم الدفع، وفق ما نقله الخبير عن مصادر وزارية، فإن الحكومة باتت اليوم أمام تحدّي مواكبة هذا القرار بسلسلة إجراءات إقتصادية ومالية استباقية، أو على الأقل موازية لما سيصدر غداً السبت، إذ من الأهمية بمكان أن تعمل الحكومة على الإحاطة بكل جوانب الأزمة المالية، والتي قد تتحوّل إلى "كارثية"، خصوصاً على الصعيد المعيشي والصحي للبنانيين، وهو ما استدعى التحذير الصريح من قبل رئيس الحكومة حسان دياب لكل القوى والأطراف السياسية الداعمة لحكومته، أو المعارضة لها، والذي تزامن مع وعد بالمعالجة من خلال قرارات حاسمة تتّجه إلى الملفات الحيوية، ومن الممكن أن تؤمّن له المناخ الملائم لطلب المساعدة المالية الخارجية، وبشكل خاص العربية، في ضوء ما برز من استعداد قطري لمدّ يد المساعدة إلى الحكومة.

ومن هنا، يعتبر الخبير نفسه أن حجم الأزمة لا يستهان به، وهو ما قصده رئيس الحكومة من التوصيف الذي اعتمده، وذلك تزامناً مع التأكيد على إرادة المواجهة والمساءلة من ضمن قرار سياسي وتصميم على الوقوف بوجه كل الضغوط التي تتعرّض الحكومة لها في الداخل والخارج، على أن يترجم هذا الأمر من خلال سيناريو إقتصادي وضعته الحكومة وبدأت بتنفيذه عبر خطوة وزير الصناعة عماد حب الله، باتجاه جمعية الصناعيين، والتي مهّدت لتأمين استمرارية العجلة الإقتصادية في الأسابيع المقبلة.