التشكيلات القضائية "مخالفة" وتنتهك صلاحيات وزيري الدفاع والعدل

"ليبانون ديبايت"

ذكرت مصادر مطلعة لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "يمكن لوزيرة العدل ماري كلود نجم أن توقف التشكيلات لعدة أسباب قانونية أهمها، عدم مراعاة الأصول في تشكيلات المحكمة العسكرية التي تعتبر محكمة إستثنائية تخضع لسلطة وزير الدفاع الوطني وليس لسلطة مجلس القضاء الأعلى".

ولفتت إلى أن "المادة 13 من قانون القضاء العسكري حددت المرجع الصالح لإقتراح أسماء القضاة في المحكمة العسكرية وهو يتم بموجب مرسوم مستقل عن مرسوم التشكيلات القضائية وبناء على اقتراح وزيري العدل والدفاع الوطني وموافقة مجلس القضاء الأعلى وليس العكس (علمًا أن إقتراح أسماء قضاة المحكمة العسكرية يجب أن توافق عليه قيادة الجيش ضمنا بحسب العرف).

وأضافت المصادر، "كما هناك مخالفة مماثلة للمادة 77 من قانون العمل حول كيفية تعيين رئيس مجلس العمل التحكيمي الذي يتم بموجب مرسوم مستقل عن مرسوم التشكيلات القضائية بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى وليس العكس".

وتابعت، "وإذا كانت التعيينات السابقة قد خالفت أحكام هاتين المادتين ، فهذا ليس مبرر للمخالفة من جديد، وعلى وزيري الدفاع والعدل عدم السماح لأي مرجع بالمس بصلاحياتهما".