قرار وزير الصحة مُنعدم قانونًا!

رأى مجلس نقابة أطباء لبنان – طرابلس بعد مناقشة ما تم تداوله من قرار منسوب إلى وزير الصحة العامة حمد حسن القاضي بالاسترداد الموقت لإجازة مهنة الطب في الأرياف اللبنانية المعطاة للدكتور محمد هادي علي مراد، أن "السجال الحاصل أساسه القصور والفشل المزمن للسياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتبعة من السلطة السياسية الحاكمة، يجب أن يستهدف ايجاد أفضل السبل للخروج من هذه الأزمة".

واستغرب المجلس، "صدور هذا التعبير عن وزير الصحة في حق الدكتور مراد"، معتبرًا أن "هذا القرار يتجاوز حدود السلطة ومنعدم أساسه قانونا بحيث يحق للمتضرر مراجعة مجلس شورى الدولة لإبطال هذا القرار".

وقال في بيانٍ، "تبين للمجلس أن الدكتور محمد هادي علي مراد غير منتسب إلى أي من نقابتي الأطباء في لبنان إن في بيروت أو في طرابلس وبالتالي فإن موقف المجلس هو موقف يتعلق بدولة الحق والقانون التي ترعى الحريات العامة وتمنع التعسف بحق المواطنين. في حال تبين أن الدكتور محمد هادي علي مراد قد تجاوز حدوده القانونية في التعبير عن رأيه فإن للوزير الحق بمراجعة القضاء المختص دون إتخاذ أي قرار أو تدبير مسبق".

ودعا المجلس، "الجميع من سياسيين وعاملين في القطاع الصحي إلى الترفع عن كل ما يمكن أن يشتت الجهود الهادفة إلى إيجاد مخارج للوضع الراهن واجراء المراجعة النقدية بعد مرور هذه الأزمة".