"الكتائب" يطالب بـ"إعادة النظر في هذا الآداء المقرف"

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي إلكترونياً، برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وأعلن أنه "تابع تقارير لجان الطوارىء المتعلقة بأزمة وباء كورونا وتداعياتها الصحية والإقتصادية والإجتماعية، وعرض للواقع المقلق لتطور الأرقام في ظل عدم احترام إجراءات الحد من التنقل وبروز مظاهر تمرد، على قرارات حظر التجوال في بعض المناطق".

وأصدر بياناً تضمن مقترحات تتعلق بأزمة كورونا وتضمن ما يلي :

- ايلاء موضوع تأمين الفحص الخاص بكشف الإصابة بكورونا لجميع اللبنانيين الأولوية والمباشرة بتكثيف اجرائه على الأراضي اللبنانية كافة لما له من اهمية في كشف المصابين وحصرهم، درءا لانتشار الوباء وتيمنا بالتجارب الناجحة عالميا والتي أدت إلى انخفاض ملحوظ في المؤشرات السلبية.

- الطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق قرارات الحد من التنقل وحظر التجول.

- الإسراع في تأمين مقومات بقاء اللبنانيين في منازلهم عبر التسهيلات والمساعدات الإجتماعية، وإزالة تعقيدات الدولة البيروقراطية البطيئة لمعالجة حاجات الناس بأسرع وقت ممكن.

- عدم السماح باعتماد أماكن غير مخصصة لأغراض استشفائية لحجر مصابين أو مشتبه بإصابتهم من دون إشراف علمي وصحي رسمي على رعاية المصابين وتواجد طواقم طبية متخصصة، والتأكيد على ضرورة وقف الاستعراضات الإعلامية التي تهدف لإعادة تعويم سياسي على مصائب الناس.

- توحيد كل الجهود لتجهيز المستشفيات الحكومية وتأمين الطواقم الطبية قبل النظر في الحلول البديلة".

ولفت المكتب السياسي إلى أنه "تابع المساعي لاعادة اللبنانيين الراغبين الى وطنهم"، مجددا المطالبة بـ"تنظيم عودتهم بشكل يحفظ سلامتهم وسلامة اهاليهم ومحيطهم". وطالب الحكومة بـ"تأمين خطة سريعة وآمنة لهذه العودة من دون تكبيدهم أي مصاريف إضافية لا سيما الطلاب الذين أنفقوا مدخراتهم للصمود بعد تنكر بلدهم لهم".

كما توقف المكتب السياسي عند "حفلة المحاصصة المتجددة الدائرة بين اركان السلطة"، لافتاً "المتحاصصين الى ان الوضع المتردي الذي وصلت اليه مرافق الدولة المالية والسياسية والاقتصادية والصحية مرده الى النهج الذي ساد وما زال مستمرا من دون رادع حتى في الأوقات الحالكة التي يمر بها البلد".

ولفت "اهل السلطة الى ان كل محاولات إخفاء تقاسمهم الجبنة الحكومية وإضفاء صفة الاستقلالية على الحكومة سقطت بمجرد شهرهم سلاح سحب وديعتهم الوزارية من الحكومة لفرض مطالبهم وتثبيت حصصهم".

وأكّد الكتائب "ضرورة اعادة النظر في هذا الآداء المقرف الذي أوصل البلد الى ما وصل اليه، والانكباب فورا على وضع الخطط اللازمة للخروج من القعر، فلا حاكم ولا نائب حاكم ينفع متى وقع المحظور".

ورأى أنه "في وقت ينشغل فيه اللبنانيون بأزماتهم على تنوعها، تعلو بعض الأصوات لتبشر مجددا بأن خيار توسعة المطامر في برج حمود والكوستا برافا هو الحل الوحيد المتاح لمنع عودة النفايات لتغرق الشوارع، في ظل عجز مزمن عن حل هذا الملف لأسباب نفعية لم تعد خافية على أحد".

و ختم المكتب السياسي بيانه محذراً من "أي خطوة تصب في هذا الاتجاه تأخذها السلطة تحت جنح الكورونا"، ومعلناً ان "أي حل من هذا النوع وأيا تكن الظروف الراهنة، سيقابل بالرفض والمواجهة".