قطاع المهن في "الوطني الحر" يتحدّثُ عن سابقة خطيرة

أعلن قطاع المهن في التيار الوطني الحر أن "في سابقة خطيرة تهدد أسس الديمقراطية التي قام عليها لبنان، مدّد نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت لنفسه ولأعضاء مجلس النقابة الذين تنتهي ولايتهم".

وشجب قطاع المهن في التيار في بيان "هذا الانتهاك الصارخ للقوانين المرعية الاجراء، لاسيما القانون رقم ٦٣٦ - تنظيم مهنة الهندسة".

وأكد أن "نقيب المهندسين المنتمي إلى المجتمع المدني وأكثرية أعضاء مجلس النقابة من كل الأحزاب - باستثناء التيار الوطني الحر الذي وقف ممثلوه لوحدهم، مجدداً، ضد التمديد - قد اعطوا لأنفسهم صلاحية التشريع وهي صلاحية حصرية لمجلس النواب".

ودعا الى "عدم انتظار النقيب الممدد لنفسه موعد ١٥ نيسان، وهو الموعد الأخير لالتئام الهيئة العامة في دورة انتخابية بحسب القانون، ينم عن نية مُـبيّتة للتمديد وعن سعي حثيث للتمسك بالكرسي".

وشدد على أن "القوة القاهرة تعفي النقيب ومجلس النقابة من مسؤولية عدم إجراء الانتخابات ولا تعطيهم صلاحية التمديد لأنفسهم، تحت أي مسوغ، وقرارهم المتسرّع والمستهجن هو عرضة للطعن أمام القضاء المختص".

واعتبر أن "تعميم مبدأ أن القوة القاهرة تسمح لأي مُنتخب بتخطي مدة الولاية التي انتُخب على اساسها له تداعيات خطيرة على النظام الديمقراطي"، مشيرًا الى أن "هذا التعميم قد يؤدي إلى بقاء أي شخص في موقعه، بدءاً من رأس الدولة، في حال لم يتم انتخاب بديل عنه، وهو ما لا يستقيم قانوناً".

وأكد أن "المبدأ القانوني هو ان "لا اجتهاد في معرض نص قانوني صريح" وحيث ان القانون الواجب احترامه وعدم الاجتهاد في معرض نصه هو قانون رقم ٦٣٦ تنظيم مهنة الهندسة، فلا يجوز إذاً إطلاق المواقف من باب المحاباة أو المراعاة، بل يجب تطبيق النص القانوني بحذافيره".

لقد لحظ قانون تنظيم مهنة الهندسة مسألة شغور مركز النقيب، لأي سبب، كما تنص المادة ٤٠ منه، التي وُجدت لتطبّق. وهي تحدد صراحةً من يقوم بتصريف الأعمال وبالتالي كيفية استمرار عمل مجلس النقابة، من دون النقيب، ريثما يتم انتخاب نقيب جديد".

ودعا قطاع المهن مجدداً جميع الأطراف إلى "التعالي عن المصالح الضيقة والانانية وإلى التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذه الظروف العصيبة والاستثنائية".