وزارة الداخلية: قد نضطر الى فرض حظر التجوّل التام!

"ليبانون ديبايت" - ملاك عقيل

"حتى إشعارٍ آخر"، وفقَ البيان الصادر عن وزارة الداخلية، سيُفرَض على اللبنانيين حجرًا "مقوننًا" على تنقلاتهم هو الاول من نوعهِ على الإطلاق، وقد أحدث إرباكًا كبيرًا بالنظر الى تقييده حركة التنقّل بشكلٍ كبيرٍ.

حيث أنّه في الوقتِ الذي كان رئيس الحكومة حسان دياب يدعو فيه من مطار بيروت الدولي، بالتزامن مع بدءِ عملية إجلاء اللبنانيين من الخارج، التقيّد بقرار التعبئة العامة والتزام البقاء في المنازل للحدّ من انتشار فيروس "كورونا"، "وإلّا سنضطرّ الى التشدّدِ أكثر بطرقٍ قد تُزعِج اللبنانيين"، صدرَ قرارٌ غير مسبوقٍ عن وزارة الداخلية ينقل مستوى التأهّب في مواجهةِ "كوفيد 19" الى مستوياتٍ أعلى أوحَت أنّ التشدّدَ سيكون سِمَة المرحلة وليس التخفيف من وقعِ الإجراءاتِ الاحترازية على ضوء معطيَيْن أساسيَيْن: الاول الاستثمار المستمرّ في حالةِ التعبئة العامة التي ألزَمَت المواطنين البقاء في منازلهم وتقنين تحركاتهم، وظهرت نتائجها الاولى في انخفاض عددِ المصابين مقارنةً بعددِ فحوصاتِ "كورونا"، مع تسجيل خروقاتٍ خطيرة بعضها قد يكون كفيلًا بالتسبّب بكارثةٍ صحيةٍ.

المعطى الثاني يستند الى بدءِ وصول أعدادٍ كبيرة من اللبنانيين من الخارج قد تصل الى عشرات الآلاف ما يحتم التعاطي مع هذا الرقم بحذرٍ كبير يرافق الاجراءات الصحية التي يتمّ اتباعها.

كان قرار تقييد حركة سير السيارات والشاحنات والسماح لها بالتنقل وفق برنامج يومي يستند الى نوع اللوحة (مفردة أو مزدوجة) من ضمن الاحتمالات التي طُرحت في الأعوام الماضية للتخفيف من أزمة زحمة السير المُزمِنة على أن يترافق ذلك مع تأهيل قطاع النقل المشترك، لكن أي حكومة لم تتجرأ على اعتماد هذه الخطوة.

وها هي الدولة تلجأ الى هذا الإجراء في ذروة محنة تواجه دول العالم كافة، ليجد هذا القرار من "يَبرُشه" على مواقع التواصل الاجتماعي في مقابل من يعتبر أن وزارة الداخلية تقوم بواجبها بمسؤوليةٍ كبيرة في ظلّ وباءٍ يجتاح العالم، وإنّ عدم التقيّد المستمرّ بإجراءات التعبئة العامة من قبل شريحةٍ كبيرةٍ من اللبنانيين سيوصل حتمًا الى إجراءاتٍ من هذا النوع... والالتزام بها ضروريٌّ ولا يحتمل الخفّة في التنفيذ!

وفق مصادر وزارة الداخلية "4423 محضر ضبطٍ تمّ تحريره حتى ليل الأحد الاثنين منذ صدور قرار التعبئة العامة وطاولت المحاضر مواطنين وسيارات ومؤسسات وكافة أنواع المخالفات لقرار التعبئة"، مع تسجيل حالات توقيف لمن يتبيّن أن وضعهم غير قانوني، خصوصًا من العمال الاجانب.

وتلفت مصادر "الداخلية" الى أنّ الإجراء الأخير "مبرَّرٌ وفرَضَه عدم الالتزام المستمرّ بالتعليمات من جانب عددٍ كبيرٍ من المواطنين، وقد أتى في سياق المزيد من التشدّدِ كي لا نصل الى مرحلةِ حظر التجوّل التام، وهذا الأمر قد تلجأ اليه الحكومة وسنعتمده في حال اضطررنا الى ذلك".

وتؤكد أن "المشكلة هي في عدم استيعاب البعض بأن هذه الاجراءات هي لحماية المواطنين، فكيف يمكن لهؤلاء ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وأن لا يتأثروا في الوقتِ نفسه بالإجراءات المُتبعة تدريجًا؟".

وتقرّ المصادر بأن هذا الاجراء "قاسٍ وليس سهلًا، مع العلم أنه يلحظ استثناءات ضرورية، وهو خطوة تصعيدية قد تكون ممهّدة لصدور قرارٍ بحظر التجوّل إلا للضرورات القصوى".

وتفيد معلومات، أنه فور صدور التعميم تحوّل هاتف وزير الداخلية محمد فهمي الى "سنترال" لا تتوقف الاتصالات الواردة اليه على خلفية مراجعاتٍ شخصية من العديد من المرجعيات والمواطنين، بعضها في إطار الدعم أو الاعتراض على الخطوة، أو لفرض المزيد من الاستثناءات تطاول مثلًا القضاة والمحامين خصوصًا الذين يساعدون النيابات العامة وقضاة التحقيق ومؤسسات عدّة وقطاعات حيوية.

ويبدو أن قرار "الداخلية"، ورغم موجة الاعتراضات ضده، سيبقى قائمًا "حتى إشعارٍ آخر" وفق مضمون القرار الصادر رقم 479 عن الوزارة في شأن توقيت سير السيارات والشاحنات والدراجات النارية حسب أرقام اللوحات، مع الاستثناءات الملحقة، ويبدأ تطبيقه منذ اليوم.

وتقول مصادر "الداخلية" في هذا السياق نحن لسنا في حالة طبيعية، بل ربما هي "الأكثر استثنائية" في تاريخ لبنان، ويفترض اتخاذ الاحتياطات كافة التي تحمي المواطنين ومن أنفسهم أحيانًا. ويأتي ذلك أيضًا وسط الانتقادات المستمرة لحركة السير الطبيعية على بعض الطرقات، وهذا أمرٌ طبعًا غير مقبول في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة، مؤكدة أن "اللبنانيين ملزمون بالتكيّف مع القرار الجديد، خصوصًا أن وسائل النقل لا تزال متاحة، بشكل أنها لا تؤثر على أمنهم الغذائي والطبي والاجتماعي والصحي وهم داخل منازلهم".