ملف السجون بين نجم و"حقوق الإنسان"

ناقشت لجنة حقوق الانسان إجراءات تخفيف الإكتظاظ في السجون مع تفشي جائحة "كورونا" المستجدة وخطر انتشارها في السجون اللبنانية، خلال إجتماع عقد في مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم، في حضور رئيس اللجنة النائب ميشال موسى ومقررتها النائب رولا الطبش وعضوية النواب: سيمون أبي رميا، حكمت ديب، وجورج عقيص.

وناقش المجتمعون مواضيع عدة أبرزها "الإكتظاظ في السجون وسبل اتخاذ الإجراءات الاحترازية في ضوء تفشي فايروس "كورونا"، علما أن هناك لجنة من وزراء الداخلية والصحة والعدل لمتابعة هذا الموضوع.

وتناول البحث "آلية التنسيق مع النقابات المعنية ومسار التحقيقات أمام قضاة التحقيق ومدى تجاوبهم، بالإضافة الى إخلاءات السبيل التي قاربت 600 مع اعتماد تقنية الإستجوابات عن بعد عبر البوابة الإلكترونية، الى عدد من الموقوفين لم يخلَ سبيلهم إما لتورطهم في أكثر من دعوى أو لعدم قدرتهم على سداد الكفالات".

وفي سياق متصل، ناقش المجتمعون "لجنة خفض العقوبات التابعة لوزارة العدل والتي تعمل على محاور ثلاثة: خفض العقوبات، العفو الخاص الذي يطاول الأشخاص الذين انتهت مدة محكوميتهم وبقي موضوع الغرامات عالقا من دون سداد أو من بقي من محكوميته لغاية 4 أشهر، ويمكن الذهاب الى أبعد ليطاول الأشخاص الذين بقي من محكوميتهم بين 5 الى 8 أشهر، لكن هذا الأمر مرهون بموافقة رئيس الجمهورية الذي لم يعط موافقته بعد، وفي حال إقرار العفو الخاص، وفق هذه المعايير، فقد تتم تخلية ما يقارب 450 شخصا ليصل العدد الى 700 في حال الموافقة على تخلية من بقي من محكوميته حتى 8 أشهر، بالإضافة الى الأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة وعددهم 80 والمسنين الذين تخطوا الـ70 عاما وعددهم يصل الى 10".

كما تباحث المجتمعون في مشروع قانون إطلاق الأشخاص الموقوفين، وانتقلوا الى البحث في "آلية اعتماد السوار الإلكتروني والعقبات التي تحول دون تطبيقه ومنها انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت"، وجرى البحث ايضا في "العقوبات البديلة".

وفيما خص موضوع التشكيلات القضائية أكدت الوزيرة نجم أنها "لم تتدخل في هذه التشكيلات"، الا انها "أبدت ملاحظاتها عليها"، مشيرة الى انها "سترفع التشكيلات مع ملاحظاتها".

ثم جرى نقاش حول "مشروع تمديد المهل وقد أحالته وزيرة العدل على مجلس النواب، علما أن لا وجود لصندوق في قصر العدل والإجراءات الإدارية لا تزال مستمرة"، فأعلمت نجم المجتمعين أن "هذه الإشكالية في طريقها الى الحل".

وفي موضوع السجون، اقترح المجتمعون "الافادة من بعض الساحات في سجن رومية وطرابلس على سبيل المثال لإقامة مستشفى ميداني". مبديين تخوفهم من "تأثير انتشار فيروس كورونا على الوضع العام في لبنان من الناحية الأمنية".

وفي ختام الاجتماع، إتفق على "متابعة التنسيق بين اللجنة ووزارة العدل سواء من الناحية التشريعية أو أي مجال آخر".