أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم أن "بعض الجهات السياسية تناولت قرار وزيرة العدل إحالة مرسوم التشكيلات القضائية بما يدل على عدم معرفة عميقة بالقانون".
وذكَّر مكتب وزيرة العدل في بيان بأنَّ "جميع مراسيم التشكيلات التي صدرت منذ العام 2001 تضمنت في وقت واحد توقيعي وزيري العدل والدفاع، أما هذه المرة فإن تجزئة وزيرة العدل مرسوم التشكيلات إلى مرسومين من شأنه أن يحصر توقيع وزيرة الدفاع بمرسوم تعيين القضاة العدليين لدى المحاكم العسكرية وفقا للمادة 13 من قانون القضاء العسكري، دون توقيعها على التشكيلات المتعلقة بالقضاة لدى المحاكم العدلية".
وأشارت في تغريدة على حسابها عبر "تويتر"، الى أن "كما سبق ان أكدت، التزمت المسار القانوني واحلت مشروع التشكيلات القضائية الى المراجع المختصة ليأخذ مجراه".
وشددت على أن "الاصلاح جرأة وموقفي من التشكيلات القضائية مبدئي لا ينم عن أي خلاف شخصي مع أي كان. وانّي أضع ملاحظاتي في عهدة الشعب اللبناني".
كما سبق ان أكدت، التزمت المسار القانوني واحلت مشروع التشكيلات القضائية الى المراجع المختصة ليأخذ مجراه.
— Marie-Claude Najm (@MarieClaudeNajm) April 17, 2020
الاصلاح جرأة وموقفي من التشكيلات القضائية مبدئي لا ينم عن أي خلاف شخصي مع أي كان. وانّي أضع ملاحظاتي في عهدة الشعب اللبناني.
الـــمــــزيــــــــــد
