الكتائب يحذّر من "قانون العفو المطروح"

إعتبر المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه الأسبوعي إلكترونيا برئاسة النائب سامي الجميّل، أنه "مع تزايد الإستحقاقات المصيرية خصوصاً المالية منها، وفي ظل فقدان الثقة بالسلطة السياسية، يجدد حزب الكتائب مطالبته بإجراء إنتخابات نيابية مبكرة من خلال التصويت على اقتراح قانون تقصير ولاية مجلس النواب المقدم من كتلة نواب الكتائب والمدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لإعادة تكوين السلطة من جديد بزخم شعبي يمنح الغطاء للإجراءات الإنقاذية التي باتت ملحة لانتشال لبنان من المأزق الذي هو فيه ويعيد الثقتين الداخلية والخارجية بالمؤسسات".

وحذّر الكتائب في بيان "من السير بقانون العفو بالشكل المطروح فيه وبصيغتيه المقدمتين بموجب إقتراحي قانون مشوبين بعيبين جوهريين، الأول إصدار العفو بالجملة من دون تنقية الفئة المستحقة التي يمكن ان يشملها العفو عن سائر المحكومين بجرائم خطيرة لا يمكن التراخي بشأنها".

وأضاف: "أما العيب الثاني فهو اهمال العفو عن المبعدين قسراً الى اسرائيل وضمان حقهم بالعودة الآمنة من السجن الكبير الذي يتواجدون فيه الى وطنهم الأم، ما يجعل السلطة التشريعية تكيل مواطنيها بمكيالين فتنتهك مبدأ المساواة المكرس دستورياً".

وأشار الكتائب إلى أن "قانون العفو في حال صدوره بالشكل المطروح فيه مضافاً الى قرار السلطة بعدم سداد الديون في آجالها المحددة يجعل من لبنان في الحالة الاولى دولة خارجة عن القانون و منصرفة الى تكريس ثقافة الإفلات من العقاب، وفي الحالة الثانية دولة مفلسة، وفي الحالتين دولة مارقة مرشحة للخروج على النظام الدولي".

وحيّا "اللبنانيين الصامدين في منازلهم وقد ساهم التزامهم بانخفاض أعداد الإصابات بشكل ملحوظ، كما يشكر ويهنئ الجسم الطبي على الكفاءة العالية في التعاطي مع أزمة الوباء الحالية".

وأكّد الكتائب "على ضرورة عدم الإستخفاف بالتدابير والإجراءات المتبعة منعا لموجة انتشار جديدة للوباء، كما ويدعو الى عدم فض التعبئة العامة قبل رفع عدد الفحوصات اليومية إلى عشرة اَلاف تشمل مختلف المناطق للتأكد من عدم وجود بؤر نائمة للوباء".

وتوقف الحزب عند "فضيحة مساعدات الدولة المالية للأسر الأكثر عوزا التي أرجئت بسبب اللوائح الملغومة والمغشوشة التي أراد منها البعض سرقة المال العام وحرمانه لمستحقيه".

وأكَّد على "أهمية إستئناف هذه المساعدات بأسرع وقت لدعم صمود اللبنانيين في منازلهم ولضمان إلتزامهم بالتعبئة العامة، والعمل من خلال برنامج دعم الاسر الاكثر فقراً الذي وضعه الوزير سليم الصايغ منذ العام 2010، والحفاظ على روحيته والقيم التي أنشئ من أجلها".