حب الله: سنقرُّ 200 مليون دولار لدعم الصناعيين

أعلن وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله "الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان"، في اجتماع تشاوري عقده قبل ظهر اليوم في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في حضور عدد من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للصناعة الوطنية، للاطلاع على اقتراحاتهم والتشاور معهم بهدف التكامل في العمل للوصول الى الأهداف الوطنية واقرار الرؤية الصناعية من ضمن الخطة الاقتصادية للحكومة. وكشف عن "آلية دعم ستقر قريبا بالتعاون مع مصرف لبنان بقيمة مئتي مليون دولار لمساعدة القطاع الصناعي، اضافة الى 150 مليار ليرة مخصصة لدعم القطاع الصناعي من خطة التحفيز والأمان بقيمة ألف ومئتي مليار ليرة لتغطية اعباء مواجهة الكورونا".

شارك في الاجتماع النائب نعمة افرام، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام للوزارة داني جدعون، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة لينا درغام، المدير التنفيذي لوحدة التمويل في مصرف لبنان وائل حمدان، نائب رئيس ايدال علاء حمية، رئيس جمعية الصناعيين الدكتور فادي الجميل، رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه، أعضاء هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين فؤاد رحمة، الصناعيون: جاك الصراف وجورج نصراوي وزياد بكداش ونظاريت صابونجيان وعدد من الخبراء.

وافتتح عربيد الجلسة، مؤكدا ان المجلس هو "حاضنة للحوار الاقتصادي والاجتماعي"، وقال: "نحن اليوم هنا للاستماع الى عرض الوزير حب الله للرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان التي تهدف الى تدعيم وحماية القطاع الانتاجي الأول في لبنان".

وأضاف: "لقد نجحت الحكومة بادارة ملف أزمة كورونا، وعلينا اليوم أن ننجح بادارة ملف الخروج من الازمة، ووضع روزنامة بالعودة التدريجية والمدروسة الى العمل مع مراعاة الواقع الصحي".

وأعلن ان "المرحلة المقبلة دقيقة، وتتطلب العمل الجاد لتخطي الظروف الصعبة، والاتكال على القطاع الصناعي الأساسي للنهوض الاقتصادي".

وقال الجميل: "نمر اليوم في مرحلة تحد كبيرة. ولدى لبنان قدرات كبيرة على الرغم من تقدير الخسائر بـ 83 مليار دولار، وتعمل الحكومة على تخفيف نسبة الدين للناتج، وهذه المعادلة مهمة يجب ان تضاف إليها معالجات جوهرية أساسية اخرى. مطالب الصناعيين محقة. ونتمنى ان تفتح الرؤية الجديدة لوزارة الصناعة صفحة جديدة أمام الخروج من الازمة الراهنة".

وهنأ النائب افرام الوزير حب الله على طرح رؤية للصناعة في هذا الوقت الحرج، وأكد أنه بعد اطلاعه على الرؤية سريعا، "يسجل لها انها مبنية على أسس علمية وواضحة، ولدينا فرصة ذهبية اليوم للخروج من الازمة"، مشيرا إلى "اننا وصلنا إلى ما كنا نقوله سابقا عن أن القطاع الصناعي مستوعب للصدمات، ولا بد من اجراء التغيير المطلوب على أساس اعتماد اجراءات جديدة ليصبح الاقتصاد الوطني قائما على القطاعين الانتاجيين أي الصناعة والزراعة، من دون التقليل من أهمية سائر القطاعات".

ثم بدأ الوزير حب الله بشرح الازمات الاقتصادية الحالية من العجز الكبير في الميزان التجاري والعجز المتعاظم في المالية العامة والبطالة المرتفعة والارتفاع في نسبة الفقر وأزمة السيولة والأزمة مصرفية وصولا إلى تعاظم الازمات مع كورونا.

ورأى "أن الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي يتأمن عبر الشراكة الانتاجية بين القطاع الخاص والمصارف وصناديق الاستثمار والمبادرات والاستثمارات الحكومية والخاصة وصولا الى اقتصاد ديناميكي ومستقر يعالج الازمات الحالية ويتمكن من الصمود في وجهها".

وحدد مفهوم "الصناعة القادرة" بالكفاية الداخلية والتصدير اكثر والاستيراد أقل وعجز اقتصادي مقبول واقتصاد منتج ومستقر.

وشدد على "تأمين التوازن بين الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي"، مشيرا إلى أن "المجتمع الصناعي المتقدم يقوم على الجامعات ومراكز الأبحاث والمعاهد الفنية التي تعمل على الابتكار والتطوير والتنمية والثقافة الصناعية".

وقال: "الصناعة قوة تغيير لتنمية مستدامة. الصناعة المتطورة المستدامة تقوم على الشراكة التكاملية والتخصصية والتخطيط الاستراتيجي والابحاث والابتكار والجودة والسلامة العامة والكفاية العالية والالتزام".

وأعلن ان من اهداف الرؤية:
-رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بمعدل 2% سنويا
-زيادة الصادرات الصناعية
-خفض العجز في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات
-تشجيع ودعم الصناعات القائمة
-اطلاق صناعات جديدة ( المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والبترولية/الغازية )
-تخفيض البطالة وتأمين فرص عمل جديدة وبالأخص للخريجين
وللاستفادة من ميزات القدرات الصناعية اللبنانية:
دعم قطاعات القيمة الصناعية التي يتمتع بها لبنان كميزة تفضيلية في تلبية الحاجات الاستهلاكية المحلية وامكانيات التصدير ( دون اهمال القطاعات الصناعية الأخرى ) وهي على ثلاثة أنواع:

-قطاعات القيمة المحلية: الصناعات الزراعية والصناعات الخفيفة والتجميع والمستحضرات الصيدلانية والطبية
-قطاعات القيمة الاقليمية والدولية- تتمتع بميزة تفضيلية في المنطقة وتتعلق بقطاعات البناء والنسيج والاثاث والمجوهرات
-وأي قطاع يتضمن الابتكار والتطوير في صناعات وتقنيات جديدة قائمة على المعرفة وهي التكنولوجيا والمعرفة والصناعات الكيميائية والبترولية.
الوسائل.