فحوصات "كورونا" مجانية من "الوطني الحر" لأهالي جبيل

أجرى "التيار الوطني الحر"، في المقر الصيفي لمطرانية جبيل المارونية في بلدة لحفد، وعبر عيادة نقالة خاصة بفيروس "كورونا"، فحوصات مجانية لعدد من أهالي البلدة والجوار، بالتعاون مع مستوصف البلدة، وفي حضور النائب سيمون أبي رميا، رئيس مستوصف البلدة الدكتور أسعد غانم، نائبة رئيس التيار للشؤون الإدارية مارتين نجم، مقرر لجان المناطق طوني أبي يونس، منسق هيئة قضاء جبيل أديب جبران ومقرر مجلس القضاء بسام غانم، وأجرى المعاينة عدد من الأطباء المتطوعين في التيار برئاسة مسؤول مكتب المهن الحرة عضو اللجنة الطبية للاستجابة لكورونا في التيار وعضو مجلس القضاء الدكتور زياد الهاشم ومنسق هيئة مدينة جبيل الدكتور جوليان صفير.

واعتبر أبي رميا أنه "في ظل تفشي الوباء، كل إنسان ملتزم في أي حزب أو تيار أو جمعية، هو مواطن، لذلك المطلوب التكاتف والتضامن في هذا الموضوع، وما يقوم به التيار الوطني الحر اليوم ليس عراضة إعلامية أو دعاية انتخابية بل هو التزام بالوطن، فالتيار يقوم بواجباته كبقية الأحزاب، لكي نكون الى جانب الدولة اللبنانية ووزارة الصحة العامة بنشر ثقافة التوعية، وفريق العمل المركزي في التيار يدير هذه الحملة على المستوى الوطني، وفريق العمل الجبيلي وتحديدا الطبيبان جوليان صفير وزياد الهاشم يقومان بهذا العمل على صعيد النطاق الجبيلي، ونتمنى أن تأتي النتائج في كل الجولات سلبية، لكي نتأكد أن هذا الوباء أصبح وراءنا".

وأعلن أنه "يتم توزيع الفحوصات التي هي هبة من دولة الصين بعدالة على مستوى لبنان، وسيكون هناك محطة أخرى في قضاء جبيل بعد أن يتم تغطية الأقضية كلها".

وتحدث عن "جولة سيقوم بها وزير الصحة العامة حمد حسن في الأيام المقبلة في مستشفيي ميفوق وقرطبا الحكوميين بعد أن تأجلت بسبب إنعقاد جلسة مجلس الوزراء الأخيرة".

وردا على سؤال عن موعد انتهاء "الوباء السياسي والمالي في البلد"، قال: "هذا الوباء متفش منذ 30 عاما ولا يمكننا القضاء عليه لا بثلاثة أيام ولا بثلاثين يوما، ومن هنا أدعو الجميع الى التعالي فوق الانتماءات الحزبية والطائفية والمذهبية ووضع اليد بيد الحكومة من أجل انقاذ الوضع، لأننا ذاهبون الى الانهيار إن لم نكن في صلبه اليوم".

بدورها أشارت نجم الى أن "التيار الوطني الحر أطلق منذ 14 آذار الماضي خطة من 10 نقاط لمواجهة فيروس كورونا، أبرزها إطلاق العيادات النقالة إضافة الى التعقيم والتعليم عن بعد وغيرها من الأمور".

وقالت: "العيادة النقالة هي عامل أساسي في احتواء فيروس كورونا والوصول الى المناطق البعيدة، حيث العدد الأكبر من المواطنين ليس لديهم القدرة على اجراء فحص PCR، وهناك فريق متطوع من التيار يقوم بهذه الجولة في المناطق اللبنانية كافة بالتنسيق مع منسقي الهيئات المحلية والمخاتير والبلديات، وحيث يتواجد أي مواطن يعاني من عوارض محتملة، يتم إجراء الفحص السريري له وعلى أساسه يتقرر ما إذا كان بحاجة الى إجراء فحص PCR أم لا، وهناك متابعة لكل مواطن خصوصا ما اذا كان بحاجة الى الحجر الصحي أو المنزلي او دخول المستشفى للمعالجة".

وأعلنت أن "توجيهات رئيس التيار النائب جبران باسيل هي ضرورة الالتزام بالإرشادات التي تصدر عن الحكومة اللبنانية ولجنة إدارة الأزمات والكوارث في رئاسة الحكومة، سواء لجهة التعبئة العامة أو الحجر المنزلي، إضافة الى الوقاية، كما أن التوجيهات واضحة للمنتسبين الى التيار للتواجد على الأرض إلى جانب المواطنين من أجل خدمتهم في القضايا الإنسانية والاجتماعية والصحية بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والحزبية والطائفية والمناطقية، لان التيار الذي جاء من رحم الناس لا يفرق بين اي مواطن ولا يتأخر في خدمة اي انسان".

ورأت ان "ما قامت به الدولة اللبنانية في موضوع كورونا أفضل بكثير مما قامت به بعض دول العالم في هذا المضمار، لكن الخوف يبقى في استهتار الناس اذا ما اطمأنوا كثيرا لانخفاض عدد المصابين، لذلك على الجميع الالتزام بالوقاية الضرورية خصوصا بعد القرارات التي صدرت بالتخفيف من التعبئة العامة وإعادة الحركة الاقتصادية في البلاد، فالمرحلة الحالية حساسة ويجب عدم العودة الى الوراء، واذا استمرينا على السكة الصحيحة نخرج من هذه الأزمة بأقل ضرر".

وأشار مسؤول المهن الحرة في قطاع المهن في التيار الدكتور مروان الزغبي الى أن "الهدف من العيادات النقالة التي اطلقها التيار الوطني الحر منذ فترة هو الإنتقال الى كل المناطق اللبنانية لاسيما تلك البعيدة عن المراكز المعتمدة من قبل وزارة الصحة، ومنذ الأساس كان همنا المواطنون الذين لا يملكون القدرة المالية والحسية واللوجستية للإنتقال من المناطق البعيدة عن مراكز الفحص، وكان خوفنا أن يتواجد في هذه المناطق بؤر للفيروس لم يتم كشفها بسبب أوضاع الناس الإقتصادية، لذلك كانت المبادرة بإطلاق عيادات نقالة للمناطق النائية والبعيدة للكشف ما اذا كان هناك من حالات كورونا فيها، وارسال نتائجها الى وزارة الصحة العامة".