شدد النائب شامل روكز في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على "أننا نؤيد المحاسبة والمكاشفة والتدقيق، والمحاكمات حسب القانون للمتورطين! ونعتبر مشروع القانون الذي تحدث عنه رئيس الحكومة حسان دياب عن المسؤولين السياسيين والاداريين والعسكريين والقضائيين والمصرفيين مدخلاً مهماً لاسترجاع الاموال المحولة، وايضاً لكشف حجم الاثراء غير المشروع ولكنها غير كافية لأن المسؤولين الكبار يغطون رجال اعمال واصحاب دكاكين ساهموا في عقد الصفقات التي انزفت مالية الدولة".
وأضاف، "إما محاكمة كل من تحوم حوله علامات استفهام، إما الحد من اطلاق الشعارات الرنانة! لتنطلق المحاكمة والمحاسبة!".
ولكنها غير كافية لأن المسؤولين الكبار يغطون رجال اعمال واصحاب دكاكين ساهموا في عقد الصفقات التي انزفت مالية الدولة. إما محاكمة كل من تحوم حوله علامات استفهام، إما الحد من اطلاق الشعارات الرنانة! لتنطلق المحاكمة والمحاسبة!٢/٢
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) April 25, 2020
نؤيد المحاسبة والمكاشفة والتدقيق، والمحاكمات حسب القانون للمتورطين!
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) April 25, 2020
ونعتبر مشروع القانون الذي تحدث عنه رئيس الحكومة عن المسؤولين السياسيين والاداريين والعسكريين والقضائيين والمصرفيين مدخلاً مهماً لاسترجاع الاموال المحولة، وايضاً لكشف حجم الاثراء غير المشروع.. ٢/١
وكشف الرئيس دياب بعد جلسة مجلس الوزراء أمس، بأن "المعطيات تفيد بخروج 5.7 مليار دولار من الودائع من لبنان منذ شباط الماضي".
وأشار دياب الى أن "السيولة في المصارف اللبنانية بدأت تنضب والمطلوب اتخاذ مبادرة والتصرف سريعا".
وأعلن أننا "نناقش مشروع قانون يلزم مساهمي المصارف واصحاب الحقوق الاقتصاديين اعادة جميع الاموال المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10 تحت طائلة بطلان عملية التحويل والملاحقة الجزائية".
وأكد أننا "نسمع أصوات اللبنانيين الذي يطالبوننا بالتغيير وبمصادرة أموال البعض لمصلحة الدولة لكن هذه الحكومة ليست محكمة ثورة والتغيير يحصل من داخل النظام القائم والمرتكبون سيدخلون على السجن حتماً بهمّة القضاء اللبناني".
الـــمــــزيــــــــــد
