عن "حزب الله" والأزمة.. كلنا بالهوا سوا

"ليبانون ديبايت"- علي الحسيني

منذ شهور طويلة ولبنان غارق بأزماته المتعددة الجوانب والمتفرّعة الأصول. دولة ضائعة، أموال منهوبة، إفلاس إقتصادي ـ مالي وسياسي، هدر وفساد في مؤسّسات الدولة كافّة، سعر صرف الليرة في الحضيض، والمُشكلة الكُبرى أنه على الرغم من أن الإتهامات تطال الجميع بوصول الأوضاع إلى هذا الدرك، إلّا أن القضاء لم يصل حتّى الساعة إلى مرحلة تحديد الجهات الضالعة بكل هذه الإرتكابات، أو أقله الإشارة إليهم بالأصبع.

الجميع يتقاذف الإتهامات في ما بينهم. الملفّات جاهزة وهي تتنقّل بشكل مُستمّر من منبر إلى أخر، لكن وحده الله يعلم ما تتضّمن او إذا هذا كان فعلاً يوجد ملفّات حقيقيّة في الأصل. وبين كل هذا الضجيج الحاصل ومن تحت ركام الإنهيارات المتراكمة على مدى عهود الحكومات المتعاقبة، يطل "حزب الله" موزّعاً شهادات تقدير وحسن سلوك لكل من يدور في فلكه في محاولة منه لإبعاد كأس الإتهام عنهم وعنه، هذا مع العلم أنه ومنذ بداية حمله لجزء كبير من ملّفات الفساد وما تتضمنه من إتهامات يسوقها يُمنة ويساراً، دعا للإحتكام إلى القضاء، متوعّداً يومها الحلفاء قبل "الأعداء".

كان الأجدى بـ"حزب الله" لو أنه وزّع إتهاماته بالتساوي بين الأطراف السياسية المسؤولة عن كل هذا الهدر والفساد الحاصل في البلاد بدل أن يرميّها في سلّة واحدة، وبطبيعة الحال لا يستطيع "الحزب" النأي بنفسه عن كل المُسبّبات التي أوصلت البلاد إلى الخراب خصوصاً وأنه الشريك الأبرز و"الأقوى" في السلطة التشريعيّة منذ العام 1992 والتنفيذيّة منذ 2005، ولا يزال حتّى اليوم مُمسكاً بورقة الضغط التي تُمكنّه من تفصيل القوانين التي تتناسب مع وضعيّته السياسيّة والعسكرية.

إذا لا يُمكن لـ"الحزب" التنصّل من مسؤولياته لجهة ما آلت إليه الأوضاع في البلاد في وقت يُمسك فيه بقرار الحرب والسلم ويُغذّي دويلته على حساب الدولة، ويُهيمن على المعابر غير الشرعيّة وعلى أكثر من مرفئ حيوي. هذا ما يؤكده خصوم "حزب الله"، لا بل يذهبون أبعد من ذلك عندما يوجّهون اليه أصابه الإتهام بأنه من يقف وراء ارتفاع سعر الدولار من خلال تهريبه ملايين الدولارات إلى سوريا عبر توظيف مؤسّسة "القرض الحسن" لهذه الغاية واحتكارها "الأخضر" في السوق السوداء إلى جانب مجموعة كبيرة من الصرّافين التابعين له والموزّعين في العديد من المناطق.

مما لا شكّ فيه أن الحصار المالي الأميركي المفروض على "حزب الله" منذ سنوات بالإضافة إلى تدهور العلاقات اللبنانيّة ـ العربيّة لأسباب معروفة وهذا وحده كان كفيلاً بتراجع السياحة في البلاد، بالإضافة إلى الهجمة المُركّزة التي يقودها على القطاع المصرفي، جميعها كانت عوامل مؤثّرة في وصول الأوضاع في لبنان إلى هذا الحد. وكان لافتاً أن كل هذه العوامل كانت برزت من خلال دراسة أعدها "مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الجيو - سياسي للدراسات الاستراتيجية والأبحاث"، بعنوان "مشروع (حزب الله) للسيطرة على الاقتصاد والقطاع المصرفي في لبنان"، الهدف منه بحسب الدراسة، تغيير وجه البلاد وهوّيته وإلحاقه بالمشروع "الفارسي" في المنطقة.

يقول خصوم "حزب الله" أنه يُسيطر على وزارة الصحة التي تُشرف على ميزانيّة تفوق ميزانيّـها ال 338 مليون دولار في السنة، كما يُسيطر مع حلفائه على كل من وزارة الأشغال العامة والنقل، ووزارة الزراعة، ووزارة الطاقة والمياه، ومع هذا يُصرّ "الحزب" على وضع الجميع في قفص الإتهام وذلك من باب تضييع البوصلة، لكنه في الوقت عينه، يفتح ثُغرة صغيرة خلف هذا القفص لتهريب حلفائه منها.

"ما هو حلال في الليل، يُصبح حراماً في النهار". مثل إيراني لو أردنا تطبيقه اليوم على ما يجري في لبنان لوجب الذهاب فوراً إلى "صندوق النقد الدولي". فعندما لاحت في الأفق مساعدة دولية للبنان من خلال هذا الصندوق، رفض "حزب الله" هذا الأمر على اعتبار أنه "سيؤدي إلى ثورة شعبية"، مُفضّلاً الوصول إلى "حل وطني" للأزمة الإقتصادية. لكن في المقابل لم يُمانع "الحزب" بطلب إيران من "الصندوق"، تسهيلات مالية لمواجهة فيروس "كورونا"، وذلك بتأكيد من وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف.