تحدّى النائب سيزار أبي خليل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن يحذو حذو رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ويرفع السرية ويكشف حركة حساباتهِ، وأن يُثبت عدم إمتلاكه أي حساب خارج لبنان.
وإذ لفت نائب "التيّار" الى أنَّ باسيل فعل كل ذلك وقدَّم نفسهُ للمحاكمة، تحدّى جنبلاط أن يفعل الشيئ ذاتهُ.
رئيس التيار رفع السرية و كشف حركة حساباته و تحدى ان يثبت احد امتلاكه اي حساب خارج لبنان. يعني قدم نفسه للمحاكمة، وليد بك؛ بدون تحدي و بكل امانة. هل تستطيع فعل ذات الشيء؟
— Cesar Abi Khalil (@CesarAbiKhalil) April 27, 2020
وأمس الأحد، خرج رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بمؤتمرٍ صحفي، تناول فيه التطورات السياسية والمالية وموقف التيار منها.
و"كي لا يبقى الكلام عن استعادة الأموال المنهوبة شعاراً"، دعا باسيل في كلمتهِ "لأن نذهب الى الشق العملاني كي نحشر الجميع ونفرز الأوادم من الفاسدين، ونخرج من شعار "كلّن يعني كلّن" فاسدين الى عنوان تطبيقي للشعار".
وذكَّر بأننا كتيّار وتكتّل "قدمنا رزمة من 5 قوانين لمكافحة الفساد: انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية منذ سنة 2013 واربعة منذ من حوالى سنة هي رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة واستعادة الأموال المنهوبة وكشف الحسابات والاملاك"، لافتًا الى اننا "نمارس ضغطًا لإقرارها دون نتيجة فعلية حتى الآن".
وكشف أننا "قدمنا قانونا لرفع الحصانة عن القائمين بالخدمة العامة منذ اكثر من سنة في 19 آذار 2019 وتمّت احالته مع بقية القوانين الى لجنة نيابية مصغّرة، وقدّم النائب ميشال معوّض بالتنسيق معنا منذ حوالى شهر قانونا يتعلّق بحصانة الرؤساء والوزراء ويعالج مسألة التعديل الدستوري المطلوب".
وقال، "لنكن صريحين... هناك قانون واحد سريع وفعّال ويفرز بسرعة الفاسدين من الأوادم هو قانون كشف الحسابات المالية والأملاك... تعالوا نقرّه ونرفع التحدّي أمام الجميع! هذا القانون يقوم ببساطة على فكرة الطلب الى هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي كشف حسابات وأملاك كل قائم بخدمة عامّة".
وأوضح أنه "بحسب قانون كشف الحسابات الذي قدمناه يتم بسرعة فرز الرؤساء والوزراء والنواب والموظّفين إلى فئتين: مَن لم يظهر فرق بأمواله وأملاكه ومن ظهرت لديه فروق كبيرة فإذا لم تثبت الفئة الثانية أن أموالها وأملاكها هي من غير تعاطي الخدمة العامة يحالون إلى محكمة خاصة لمحاكمتهم واستعادة الأموال".
وأوضح جبران باسيل، "لأني أدرك صعوبة إقرار قانون كشف الحسابات والاملاك الذي قدمناه لأنه سيفضح الفاسدين أدعو جميع القائمين بخدمة عامة إلى القيام بهذا الأمر من تلقاء أنفسهم! فأنا قمت به من تلقاء نفسي عبر الاعلام".
وتحدّى باسيل "أن يثبّت احد اي املاك او اموال لي في الداخل او في الخارج خارج ما كشفته من تلقاء نفسي"، قائلًا، "خلوا الآدمي يظهر آدميته، ولنتجرّأ ونفضح كل من لا يجارينا بكشف الحسابات والاملاك تلقائيا او بإقرار القانون بالمجلس النيابي وهذا سيظهر فعلاً عدد الناس المتورطين وحجم أموالهم واملاكهم".
وقال باسيل، "أرفع التحدّي أمام الجميع وتستأهل القصّة ان نخلّص البلد وننظّفه من الفاسدين بكشف حساباتنا واملاكنا للرأي العام بكل شفافية كما انا فعلت ومن لا يجرؤ في هكذا وضع يمرّ به البلد فهو مشبوه الى ان يتطوّع بذلك تلقائياً او بإقرار القانون".
وأعلن أننا "سنتقدّم باقتراح قانون يلزم مساهمي المصارف والأشخاص الذين تسلموا مراكز سياسية او اداريّة او قضائيّة او عسكريّة اعادة جميع الأموال المحوّلة بناءً لطلب منهم الى الخارج والتي تفوق مبلغ 50,000$ تحت طائلة بطلان عمليّات التحويل والملاحقة الجزائيّة وسنرى من سيعارض تمرير هذا القانون".
الـــمــــزيــــــــــد
