لبنان: إجراءات محلية لمواجهة كورونا قد تهدد صحة اللاجئين السوريين

مصطفى رعد - مسؤول الإعلام والتواصل في "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية" - لبنان

يجد اللاجئون السوريون في لبنان أنفسهم أمام تحدٍ صحيٍّ جديد خلّفه فيروس كورونا منذ إعلان أول إصابة على الأراضي اللبنانية في 21 شباط 2020. إجراءات التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة اللبنانية أرخت بثقلها على مخيمات اللاجئين، في إجراءات وصفها تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" بالإجراءات "التمييزية" ضد اللاجئين الذين يبلغ عددهم 910 آلاف لاجئ مسجل، بحجة الخوف من انتشار فيروس كورونا، ولكن ما هي خلفيات القصة؟

التقرير الذي نشرته المنظمة في 2 نيسان 2020 يتطرق إلى ممارسات نفذتها 21 بلدية لبنانية على الأقل منذ بداية إعلان التعبئة العامة في 15 آذار 2020، 18 منها في محافظة البقاع - حيث يعيش ثلث اللاجئين السوريين في لبنان، بحيث حدّت من إمكانية خروج اللاجئين من المخيمات، بذريعة الخوف من انتشار الفيروس بين اللاجئين أنفسهم وبينهم وبين المجتمع المضيف.

إجراءات صحية طارئة
"لقد أطلقنا تعميماً يخصّ النازحين السوريين في المخيمات في 17 آذار 2020، نطلب فيه اتخاذ أقصى درجات الحيطة والإجراءات الوقائية وتعقيم الخيم والالتزام بإرشادات وتعليمات وزارة الصحة العامّة وملازمة المخيمات وعدم الخروج منها إلا عند الضرورة القصوى"، يقول محافظ البقاع، القاضي كمال أبو جودة، في مقابلة هاتفية خاصة مع "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية".

ويضيف أبو جودة أن "هناك التزاماً جيداً من قبل اللاجئين السوريين، بحيث يلتزم شخص واحد مهمة الخروج من المخيمات الموزعة على محافظة البقاع لشراء حاجيات اللاجئين المطلوبة، بمساعدة الشرطة البلدية ومفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة"، مشيراً إلى أن "البلديات تدخل أسبوعياً إلى المخيمات وتقوم بتعقيم الخيم والممرات، ولولا هذه الإجراءات الصارمة لما كنا حافظنا على صفر إصابات في البقاع".

الإجراءات الحكومية اللبنانية الطارئة تبعتها على الجهة المقابلة إجراءات من قبل المنظمات الدولية، بحيث تأكد "عدم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين اللاجئين السوريين في لبنان"، تقول ليزا أبو خالد، الناطقة الإعلامية باسم مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، في حديث هاتفي مع "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية".

وتضيف أن المفوضية "عززت تدابير التأهب والوقاية والاستجابة لمراعاة صحة اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني الذين يعملون لصالحهم في جميع أنحاء البلاد". فقد أقامت المفوضية منشآت مؤقتة للعزل وجهزتها. أما بالنسبة إلى الحالات التي قد تتطلب دخول المستشفى، فتشير أبو خالد إلى أن المفوضية تقوم "بإنشاء خيم مخصصة للعزل ضمن المخيمات".

فيروس كوفيد 19 لا يميز بين الجنسيات والخلفيات الاجتماعية. تضيف أبو خالد أن "اللاجئين يشعرون مثلنا جميعاً بالقلق من الإصابة بالفيروس، وهم متقبلون جدًا للرسائل حول التدابير الاحترازية التي يتعين علينا جميعًا اتخاذها".

هل تعتقل الدولة اللاجئين السوريين بسبب فيروس كورونا؟
يحتاج اللاجئون إلى القيام ببعض التحركات من منازلهم، خلال الفترة المسموح بها (من الساعة 5:00 فجراً حتى 8:00 مساءً)، لتلبية احتياجاتهم الطبية والغذائية الأساسية وغيرها.

ويعتبر محافظ البقاع كمال أبو جودة أننا "نتعامل مع اللاجئين السوريين ومختلف الجنسيات كما نتعامل مع اللبنانيين، وهذا يشكل حماية للأمن الصحي، فإذا كان لا يوجد أي داعٍ إلى الخروج من المنازل والمخيمات، فالأفضل ملازمة المنازل"، مشيراً إلى أن "التعبئة العامة تطبق على الجميع بدون استثناء".
"المفوضية تلقت تأكيدات من السلطات اللبنانية بأنه لن يتم اعتقال اللاجئين أو معاقبتهم لعدم حصولهم على الإقامة" بحسب أبو خالد، كما أن "المفوضية لم تسجل أي اعتقالات أو عمليات ترحيل بسبب انعدام الإقامة للاجئين القادمين لإجراء الفحوصات".

كما تقتضي مصلحة الجميع بحسب أبو خالد أنه لن يتم "وصم اللاجئين أو معاقبتهم بسبب المضي قدمًا في التحقق من أعراض المرض، فمن المهم إظهار التعاطف والتضامن مع بعضهم البعض خلال هذا الوقت الصعب للبنان والعالم".

إجراءات حظر تجول اللاجئين في البلديات ليست جديدة
الإجراءات التمييزية بحق اللاجئين ليست بجديدة في البلديات واتحادات البلديات. فقد اعتبر 49% من اتحادات البلديات حظر تجول اللاجئين السوريين أمراً ضرورياً، من أصل 37 اتحاد بلديات شملهم استطلاع رأي نفذته "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية" عام 2017، على الرغم من التحفظ الشديد الذي أبدته منظمات محلية ودولية لمخالفته القوانين وشرعة حقوق الإنسان. إلا أن الاستطلاع أظهر أن رؤساء الاتحادات اختلفوا في نظرتهم إلى هذا الإجراء فمنهم اعتبره غير إنساني (19%)، ومنهم حكم بعدم جدواه (16%) مع الإشارة إلى أن 19 في المئة من الاتحادات المستطلعة رفضت الإجابة عن هذا السؤال.