"القومي" يتجه لإعلان حالة الطوارئ

"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

بات من شبه المؤكّد أن الانتخابات التي يجريها الحزب السوري القومي الاجتماعي كل أربعة أعوام لإختيار قيادته من ضمنها عقد المؤتمر العام وانتخاب أعضاء "المجلس الأعلى" ليست في المتناول لأسباب عديدة، منها ما هو حزبي يتصل بالنزاع الداخلي قيادي الطابع الدائر منذ مدة، ومنها الطبيعي ذات الصلة بانتشار فيروس كورونا.

كان يفترض أن يصار الى تلبية الدعوة التي وجّهها رئيس الحزب فارس سعد بعد انتخاب المجلس القومي المحددة بين 6 و7 حزيران المقبل، بيد أن شيئاً ما حدث، يقول قيادي في الحزب لـ"ليبانون ديبايت" أنه يرتبط بالتطورات الراهنة من بينها "كورونا".

وفق مطلعين على موقف الحزب، أرخت التطورات، سواء الحزبية أو الطبيعية بثقلها. هناك استقالات مقدمة من أعضاء المجلس الأعلى لم يتم تلاوتها. ثمة عدم إمكانية لحضور أعضاء المجلس الأعلى الذين يمثلون الكيانات من الخارج كنتيجة لإغلاق المطار من ضمن تدابير مكافحة كورونا.

إذًا أثقال عديدة تواجهها قيادة الحزب. هي أصلًا، مثقلة بالهموم. أمامها رئيس حزب منقطع عن مهامه بفعل تقديم استقالته منذ مدة لأسباب محض حزبية وتتصل بالخلافات الداخلية. أمامها انتخابات حزبية "في مهب الريح" تتلاطمها الدعوات إلى المقاطعة الداخلية من قبل المعارضين للنهج الحالي، والخلافات بين القيادات والتجاذبات بين المسؤولين ولم يكن ينقص سوى كورونا ليزيد من الطين بلة.

أمام حالة الانقطاع هذه، يصبح الحزب القومي أمام مجموعة خيارات دستورية مفتوحة، على قيادته البحث عن سبيلٍ لإنقاذ نفسها والحزب وأن تباشر في الخوض بها قبل حلول المهل الدستورية.

يطرح مطلعون على شؤون الحزب فرضيتين من أجل تحاشي الدخول في حالة "شاذة" كليهما تدوران في خانة "إعلان حالة الطوارئ". في أثناء ذلك، يستعرّ النقاش القومي الداخلي حول سبل الخلاص. على رأس القائمة اقتراح تعديل دستوري يؤدي إلى تأجيل الانتخابات الحزبية وعقدها خلال عام. كما يطرح هؤلاء هذه الفرضية من باب عدم إدخال الحزب في حالة فراغ قسرية، لكن لا بد من أجل إقرارها أن تتمتع بتوافق داخلي. لكن لا شيء ثابت حتى الآن.

ينصب الجهد الراهن حول كيفية تمرير فترة التأجيل. ليس سرًّا أن الاتجاه العام يذهب الى تأمين مبررات هذا التأجيل. بخلاف النزاع الحزبي الداخلي، حضر فيروس كورونا كحجة للسير في تأجيل الاستحقاق وعقده خلال عام، وعليه تلقى أسباب التأجيل المفترض، شيء يعتبره المعارضون للقيادة الحزبية بأنه "مخرج مناسب للقيادة" يُقدّم إليها على طبق من فضّة.

لكن هذا لا يُنهي الجدل. التأجيل يستوجب الدخول في خنادق دستورية معينة، فثقافة التمديد غير واردة في قوانين الحزب، هذا يعني العودة إلى الفرضيتين، أي الطوارئ بالاستناد إلى القانون رقم 16 من دستور الحزب:

الحالة الاولى وتسمى دستورية. وفق قوانين الحزب القومي، يُعلنها المجلس الأعلى ويصبح بالتالي الرؤساء السابقون وأعضاء المجلس الاعلى هم القيادة يرأسهم رئيس الحزب، على أن تُعلن القرارات بالأكثرية.

لكن هذه الحالة تدور حولها خلافات بوجهات النظر عنوانها "صلاحيات رئيس الحزب". الوجهة الاولى تقول بضرورة إلغاء صلاحيات السلطة التنفيذية وإبقاء صلاحيات الرئيس كما هي، والاستدلال هنا يقوم على حالات تاريخية مشابهة حدثت، كحالة الوحدة التي تلت الانشقاق الأخير الذي دام حتى عام 1998. وقتذاك، ترأس الوزير الراحل علي قانصو رئاسة الحزب وشكل مجلسًا للعمد متنعمًا بصلاحيات كاملة.

أما وجهة النظر الثانية فتقول بإلغاء صلاحيات الرئيس وضمها إلى صلاحيات السلطة التنفيذية مجتمعة على أي يكون هو ضمنها. وهنا تُطرح إشكاليات عدّة ذات شؤون تنظيمية على صلة بالمراكز الحزبية.

الحالة الثانية يطلق عليها "طوارئ حكمية" يعلنها رئيس الحزب في حال عدم تمكن المجلس الأعلى من الاجتماع، كالوضعية الحالية التي تحول دون تمكن المجلس من الاجتماع نظرًا للاستقالات المرفوعة وعدم تمكن ممثلي الكيانات من الاعضاء الحضور بفعل حالة التعبئة العامة واقفال المطار. تتألف من الرئيس ونوّاب الرئيس وعمداء الدفاع الداخلية الاعلام والاذاعة اضافة الى الرؤساء السابقين.

نظريًا يمكن في الحالة الراهنة لرئيس الحزب وفي حال عدم تمكن المجلس من الاجتماع، إعلان "طوارئ حكمية". لكن في وعي العليمين بشؤون الحزب، أمر من هذا النوع قد يزيد من رقعة الخلافات ويؤدي بالحزب إلى مكانٍ آخر في حال لم يتم تأمين اتفاق، أي أن المطلوب إبرام اتفاقية داخلية. إذًا ما الحل؟

المطروح الآن على بساط البحث جديًا تعديل دستوري وبالتالي إعلان تأجيل الانتخابات. هذا حكمًا يأتي مرفقًا بإعلان حالة طوارئ، تبدو الترجيحات تصب في غالبيتها تجاه إعلان "حالة طوارئ دستورية". لكن هذا يحتاج إلى اجتماع للمجلس الاعلى. تبدو الجهود منصبة في الوقت الراهن على تأمين النصاب القانوني له.

لكن أي قرار يجب أن يتخذ يحتاج إلى الثلثين لإقراره، ما يعود بنا إلى القاعدة الأولى وجود استقالات موضوعة أمام القيادة. ما الحل؟ وفق مصدر عليم، يُمكن تخطي هذه المسألة لكون الاستقالات لم يتم تلاوتها في اجتماع رسمي بعد، وبالتالي هم غير مستقلين قانونًا، لذا يمكنهم تجاوز الموقف نظرًا للضرورات الداهمة والحضور، والتاريخ حافل بالتجارب المشابهة.

تبقى مشكلة رئيس الحزب فارس سعد الذي قدّم استقالته. معلومات "ليبانون ديبايت" تشير إلى أنه لا يقف أمام أي حل يُبعد عن الحزب هذه الكأس، ما يعني أنه يمكنه العودة عن استقالته تبعًا "لظروف الطوارئ" ونوعية خطة العمل التي يمكن أن يتم الاتفاق عليها والتي يطلبها منذ توليه رئاسة الحزب.

هذه الفرضيات كلّها تخالفها مصادر محسوبة على قيادة الحزب، التي تجد في كل ما يحدث مجرد "تهويل لا أكثر". تقول لـ"ليبانون ديبايت" أن الحزب القومي هو حزب مؤسسات، وطبيعي أن يشهد هذا الحراك الدائم، مجددة التأكيد أن أمور الحزب "شأن داخلي يخضع للحوار، و شأن مؤسساتي يتم معالجته وفقًا للأطر الدستورية ومن خارج تداول وسائل الإعلام"، مشيرةً إلى أن الحزب القومي "اثبت رغم كل ما يُقال أنه حزب مؤسسات له قدرة على إنتاج أكثر من قيادة".