زياد شبيب آخر المستقلين

"ليبانون ديبايت" - علاء نصر

من سخرية القدر وعورات الثورة الكم الذي يمكن ان تحتويه من المزيفين. وهذا امر طبيعي ان تركب الموجة طفيليات تستغل الفوضى وتستثمر في سقوط المحرمات وتقوم بلبس ثوب الثوار زوراً لتبث ما تستطيع من اكاذيب وتمرر اجندات هي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن طموح الناس وآمالهم وتطلق النار بالكلمات والاتهامات والشعارات صوب أشخاص واهداف هم في الحقيقة ابعد ما يكون عن تلك الاتهامات.

في العام 2018 وبعد توجيه الإنذار لهم وفق القانون أزال محافظ بيروت زياد شبيب الإنشاءات والتعديات على شاطىء المسبح الشعبي في الرملة البيضاء والتي كانت احدى الجمعيات قد أقامتها تحت ستار حماية الشاطئ وتنظيم المسبح الشعبي بهدف استثمار هذا الشاطئ وقبض الأموال من الفقراء رغم تسميته بالشاطئ المجاني السان بلاش. وكانت هذه التعديات الاستثمارية قد استمرت سنوات دون حسيب او رقيب وتحت ستار كتاب من وزارة الاشغال يسمح لهما بتنظيم المسبح الشعبي الذي حولاه الى بؤرة ومرتع لشتى أنواع المخالفات.

المهم انه ازيلت تلك الإنشاءات المخالفة. ومنذ ذلك الوقت انطلق مستثمرو المسبح الشعبي "المجاني" مع بعض المضللين بشن حملة تشويه وافتراء بحق المحافظ مستفيدين من الفوضى التي تزامنت مع انطلاق المظاهرات في الشارع وعلى الشاشات حيث اصبح متاحًا الشتم المجاني دون خوف من رادع القانون والقضاء متغطين بلباس الثورة.

وكان من الطبيعي ان يعمد كل من كانت عنده حسابات مع المحافظ الى تصفيتها من خلال هؤلاء وخاصة من تضرروا من وقف مشروع توسيع الكورنيش البحري الذي سيكلف الخزينة البلدية ستين مليون دولار ويخرب الصخور الطبيعية للشاطئ وغيره من مشاريع الهدر التي لا يعلم الرأي العام بان شبيب كان الحائل دونها.

ومن بين عجائب هؤلاء انه في احدى المظاهرات طالبوا بوقف مشروع المحرقة في بيروت ومحاسبة المسؤولين عن هذا المشروع والجميع يعلم انه لو لم يعترض شبيب على المحرقة في ربيع العام الماضي وقبل انطلاق الثورة لكان المشروع قد بلغ المراحل التنفيذية وقد كلفه موقفه هذا الكثير من جانب المسوقين للمحرقة.

اليوم دبّت روح الثورة مجددًا في هؤلاء المعتدين على الاملاك العامة ويحاولون تصفية الحساب معه بالتزامن مع قرار تسوية وضعه الوظيفي بحيث يستمر بالقيام بمهامه وينتقل من القضاء الى الادارة أسوة بالمحافظين الآخرين الذين عيّن معهم في الجلسة نفسها العام ٢٠١٤. والغريب ان يجاريهم البعض عن جهل بالحقائق وينساق الى محاولة ضرب من تبقى من المستقلين في الادارة العامة.

لقد اصبح نادراً وجود أشخاص في الادارة العامة اللبنانية يطبقون القانون من دون تمييز وحتى عندما لا يكون تطبيق القانون شعبياً ويتحملون النتائج بذهنية القضاء المستقل. هذا في زمن لم يعد وارداً تعيين المستقلين غير المنتمين الى الأحزاب وأزلام الزعماء الطائفيين.

اذا رحل شبيب من محافظة بيروت يكون هذا الرجل آخر هؤلاء.