بيان من "رؤساء الجامعات" و"النقابات المهنية"

صدر عن نقباء المهن الحرة ورؤساء الصناديق المنشأة بقانون ورؤساء الجامعات والمدارس الخاصة، بيانٌ جاء فيه: "تم التداول بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 29 نيسان 2020 عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمسودة مستند معنون "Update of the Government Reform Program" مؤرخ في 28/4/2020 ومعرّف على انه نسخة جديدة معدلة للمسودة عينها المؤرخة في 6/4/2020، والتي تشير في صفحتها الأولى الى انها تتضمن "ملاحظات واقتراحات" مقدمة للحكومة من "رؤساء الجامعات" و "النقابات المهنية" وغيرها".

وفي السياق، ووفق البيان أوضح "رؤساء الجامعات الخاصة ونقباء المهن الحرة ورؤساء الصناديق المنشأة بقانون الذين تكتلوا خلال الاجتماعين المنعقدين في نقابة المحامين في بيروت بتاريخ 9/4/2020 و 15/4/2020، ما يلي:

"بإستثناء الزيارة التي قام بها نقباء المهن الحرة ورؤساء الصناديق الى السراي الحكومي بتاريخ 16/4/2020، وتلك التي قام بها رؤساء الجامعات الخاصة مع نقيب المحامين في بيروت بتاريخ 27/4/2020، حيث اجتمعوا مع دولة الرئيس حسان دياب (فقط خلال زيارة 16/4/2020) ومع عدد من الوزراء، والتي عرض في خلالها كل منهم لمدة خمس دقائق موقفه من المسودة التي كانت قد وصلتهم من الحكومة يوماً واحداً قبل الاجتماع، فإن رؤساء الجامعات الخاصة ونقباء المهن الحرة ورؤساء الصناديق المنشأة بقانون لم يشاركوا بتاتاً في وضع مسودة الورقة الاقتصادية، لا بنسختها الأدنى ولا بما تم التداول به مؤخراً، وبالتالي يطلبون حذف اسمهم من الصفحة الأولى من هذه المسودة.

إلى ذلك، فإن المشاركين الذين يمثلون شريحة تزيد عن نصف الشعب اللبناني، يستغربون عدم اشراكهم، كما وُعِدوا، في الأعمال الجارية منذ أسابيع لوضع هذه المسودة والتي تتضمن إجراءات ومشاريع تشريعات عديدة من شأنها ان تؤثر على البلاد وغلى مستقبل المواطنين لسنوات عديدة لا بل لعقود، كما ومن شأن البعض منها أن يغير وجه لبنان الاقتصادي. كما يستغربون الخفة التي تتعامل بها الحكومة معهم بعدم اطلاعهم حتى اليوم على نسخة المسودة بشكل رسمي.

وجاء في الصفحة 29 من المسودة أنه سوف تتم المحافظة على أصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق المهن الحرة، وهذا كان مطلب المشاركين في الزيارة الأولى الى السراي. إلا ان المسودة لم تلحظ أحكام مماثلة لا بالنسبة لأصول الصناديق المنشأة بقانون ولا بالنسبة لأصول الجامعات الخاصة وصناديق المدارس الخاصة والأساتذة والمعلمين فيها. إن المشاركين، وبخاصة منهم رؤساء الجامعات والمدارس الخاصة والتي هي مؤسسات لا تبغي الربح وذات رسالة تعليمية تشمل جميع اللبنانيين، يكررون مطلبهم بهذا الخصوص كون المساس بصناديقهم لدى المصارف سوف يكون بمثابة ضربة قاضية لقطاع التعليم في لبنان الذي يعاني من صعوبات جمة منذ فترة طويلة".

ولذلــــــــــــك، فإن نقباء المهن الحرة ونقيب المعلمين ورؤساء الصناديق المنشأة بقانون ورؤساء الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة، المؤتمنين على ودائع وصناديق اجتماعية تقاعدية وتعاضدية، يطالبون الحكومة بعدم التسرع بإقرار الخطة الاقتصادية المرجوة قبل وضعها بشكل رسمي قيد التداول والمناقشة المعمقة تكون فيها النقابات والجامعات والصناديق شريكاً حقيقياً فيها. والى ذلك الحين، فإنهم غير معنيين بالمسودات المتداولة بأي شكل من الأشكال ويتحفظون صراحة على مضمونها، ويحتفظون بحقهم بالقيام بأي تحرك ضاغط حفاظاً على حقوقهم وحقوق المواطنين.