وقال: "مصلحة البلد تقتضي إنهاء هذه الجلسة، فهي جلسة استكمال، ولم يُقفل بعد محضر الجلسة السابقة التي تطيّر نصابها. كان من المفترض، ومن المصلحة العامة، أن تستمر الجلسة السابقة، لأن القوانين التي تُقرّ ليست مصلحة شخصية لأي فرد أو مجموعة، بل مصلحة وطنية تسهّل سير أمور الدولة وتؤمن مصالح اللبنانيين".
وأشار هاشم إلى أن أبرز القوانين المدرجة في جدول الأعمال تتعلق بملف إعادة الإعمار، وتعديل موضوع الشراكة المتعلقة بمطار القليعات، موضحًا أن هذه الملفات تمس شريحة واسعة من اللبنانيين، وهي مصلحة عامة لا تخصّ أي فريق سياسي.
وفيما يتعلّق بإمكانية أن يكون تعطيل إقرار قانون إعادة الإعمار مقصودًا لإفساح المجال لإدراج قانون الانتخابات، قال هاشم: "مؤسف الوصول إلى هذا الحد. إعادة الإعمار مصلحة وطنية، وأي محاولة للتعطيل، خصوصًا في الجنوب، تخدم جهات خارجية تتعارض مع المصلحة الوطنية بشكل أساسي".
الـــمــــزيــــــــــد
