وافق مجلس الوزراء اليوم الخميس خلال جلسة انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بالإجماع على الخطة الاقتصادية بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة.
وينشر "ليبانون ديبايت"، الخطة الاقتصادية التي تعتمد على 6 مكونات رئيسية: المالية ، الاقتصادية ، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية.
وتهدف الخطة، إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي".
ولاحقًا، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيانٍ، أنه "عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 30 نيسان 2020، فإن برنامج الحكومة الاصلاحي المعتمد راهناً هو ذلك المعدّ باللغة الانكليزية، بانتظار تنقيح النسخة العربية من قبل متخصصين يكلفون من وزارة المالية بهدف مطابقة النسخة العربية لغوياً وفنياً للنسخة الانكليزية".
وأضاف، "وعليه فإن النسخة المعدة باللغة العربية لبرنامج الحكومة هي غير نهائية بانتظار تنقيحها وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء على النحو المشار اليه انفاً".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News