دياب يعوّل على دعم "المجتمع الدولي"

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اجتماعا صباح اليوم الإثنين في السراي الحكومي خصص لعرض أولويات الحكومة الإنمائية للسنوات الثلاث المقبلة، حضره رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بميشال فنيانوس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينه عكر، ووزراء البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الاقتصاد راوول نعمه، الصناعة عماد حب الله، الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، الصحة العامة حمد حسن، العمل لميا يمين ووزير الزراعة عباس مرتضى ممثلا بوفاء الضيقة حمزة.

كما حضره سفراء دول " الصين وفرنسا وايطاليا وسويسرا والاتحاد الاوروبي، ممثل الامين العام للامم المتحدة يان كوبيتش، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الدولية.

استهل الاجتماع بكلمة للرئيس دياب رحب فيها بالحضور، وقال: "يسرني أن أرحب بكم اليوم في هذا الاجتماع المخصص للتداول في أولويات التنمية التي تعتزم الحكومة العمل عليها على مدى السنوات الثلاث المقبلة. الكثير منكم موجود في لبنان منذ سنوات عدة، وأنا متأكد أنكم على بينة من تدهور الوضع على كل المستويات وفي كل المجالات".

واضاف: "لقد استلمت حكومتي زمام البلاد في ظل ظروف غير عادية وورثت عبء العديد من الأزمات غير المسبوقة التي ترخي بثقلها على النظام المالي والاقتصادي غير المستقر أساسا في البلاد. لقد التزمنا، منذ اليوم الأول، إنقاذ البلاد واستعادة الثقة المحلية والدولية في الدولة والعمل من أجل الشعب والأجيال القادمة. وفي حين كنا نخوض سباقا مع الزمن لتوفير الاحتياجات الأساسية لشعبنا، ضرب العالم فجأة وبشكل غير متوقع فيروس غيَّر مسار البشرية. أغلق العالم حدوده واستتبع ذلك انهيار اقتصادي عانته كافة البلدان".

وتابع: "في لبنان، في حين أن كل ملف واجهناه كان عاجلا، وجب علينا إعادة تحديد أولوياتنا المتمثلة في إنقاذ الأرواح في ظل قدراتنا المالية والطبية المحدودة. وقد نجحنا، حتى الآن، في تسطيح المنحنى وكبح انتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى انه "في الواقع، طبقنا إجراءات صارمة وأعلنا حالة التعبئة العامة في وقت مبكر. غير أن الوباء أدى إلى تفاقم حدة الأزمة المالية. واليوم، من الضروري البدء تدريجيا بتخفيف الإغلاق وإعادة فتح القطاعات المحلية بشكل جزئي لإعادة تنشيط اقتصادنا. وعلى الرغم من نجاحنا في مواجهة فيروس "كوفيد-19" حتى الآن، إلا أن الخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية الفادحة تلوح في الأفق: انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، الظروف الاجتماعية المؤلمة، خسارة الوظائف والفقر المدقع... تشكل كلها ملفات ضاغطة ينبغي معالجتها على وجه السرعة".

ولفت الى ان "مجلس الوزراء عمل أياما وليالي على مضافرة الجهود في سبيل وضع خطة للاصلاح المالي. وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، أقرت الحكومة خارطة طريق مالية متكاملة. ويلتزم مجلس الوزراء تنفيذ الإصلاحات، عاقدا العزم على محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة واسترداد الأموال التي حولت إلى الخارج بعد17 تشرين الأول".


وأكَّد دياب على أنه "سنعول دوما على دعم المجتمع الدولي المستمر بينما نمضي قدما على درب تنفيذ الإصلاحات المالية وخطة التنمية الاقتصادية. ولبنان يحترم التزاماته تجاه المجتمع الدولي. وعلى الرغم من تعليق سداد سندات اليوروبوند، إلا أننا حريصون على العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية الدولية، وقد وقعت يوم الجمعة على طلب المساعدة رسميا من صندوق النقد الدولي".

وأضاف: "كما أننا مصممون على الحفاظ على علاقاتنا مع مختلف وكالات الأمم المتحدة وتعزيزها، في ما يتعلق، على وجه الخصوص، بأزمة اللاجئين السوريين. وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش: "إن عبء إيواء ملايين اللاجئين السوريين ثقيل للغاية بحيث لا تستطيع الدول المجاورة تحمله وحدها". وقد استضاف لبنان اللاجئين السوريين بأذرع مفتوحة، على الرغم من ضعف بنيته التحتية ومحدودية قدراته".

وتابع: "واليوم، مع تزايد عبء هذا التدفق بسبب التحديات الداخلية التي نواجهها، فإننا نعول، أكثر من أي وقت مضى على دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للبنان، في إطار التضامن وتقاسم الأعباء مع البلدان المضيفة، والمساعدة في تخفيف حدة الفقر والحفاظ على الأمن والاستقرار".


واردف: "معالي الوزراء، سعادة السفراء، السادة ممثلو الوكالات الدولية. قال جبران خليل جبران: "أما لبناني فصلاة مجنحة ترفرف صباحا عندما يقود الرعاة قطعانهم إلى المروج، وتتصاعد مساء عندما يعود الفلاحون من الحقول والكروم". ورأى أن "لبنان يشهد حاليا تغييرات كبيرة لإعادة الأمل إلى الرعاة والعمل إلى المزارعين".


واعلن الرئيس دياب ان "هدفنا يتمثل في تحويل اقتصادنا وتعزيز مختلف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والبيئة من أجل تحسين الظروف الاجتماعية التي يعانيها اللبنانيون حاليا"، مؤكدا انه "إذا دعمنا هذه القطاعات، فسنحظى بفرصة إرساء اقتصاد أكثر ازدهارا واستقرارا، واستحداث المزيد من فرص العمل، والسعي إلى تطبيق اللامركزية بشكل تدريجي، وتشجيع الناس على البقاء في مناطقهم والعمل في أراضيهم، وبالتالي تجنيبهم مشقة النزوح الداخلي أو الهجرة".


وأكد على أن "من خلال إصلاحات الحكومة وأولويات التنمية، سوف نسعى إلى مواءمة عملنا مع العديد من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة مثل القضاء على الفقر والجوع، والصحة الجيدة والرفاه، وتوفير العمل اللائق وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الصناعة وتشجيع الابتكار، وإقامة بنى تحتية قادرة على الصمود والحد من انعدام المساواة... على سبيل المثال لا الحصر".


وختم الرئيس دياب مشدّدا على أنه "كلي يقين أن دعم المجتمع الدولي للبنان سيبقى قويا كما كان على الدوام. وأنا على ثقة أننا سنعمل معا من أجل لبنان أفضل ولتحسين ظروف عيش اللبنانيين".


وتحدثت وزيرة الدفاع، فقالت: "اشكركم على انضمامكم الينا اليوم، نحن نطلع الى ارائكم وملاحظاتكم، وعازمون على التعاون المستمر مع اعضاء المجتمع الدولي"، لافتة الى ان "اجتماعنا اليوم يهدف الى تقديم لمحة عن اولويات الحكومة، ونأمل تخصيص الاموال اللازمة لتوفير هذه الحاجات والوفاء بها".

واضافت: "بداية سوف نستمع الى الاطار التنموي للبنان وبعدها سنركز على القطاعات المنتجة والسياسات الاجتماعية التي تهمنا اليوم".