نصرالله حسمَ مقررات حوار بعبدا

"ليبانون ديبايت" - ميشال نصر

لعلّ رياحَ الأحداث تسيرُ هذه الأيام خلافًا لسفن حزب الله، الذي يجد نفسه "محشورًا ومزروكًا" ، مضطرًا للخروج الى جمهوره، في غير توقيته وغير أرضه، بحكم الامر الواقع الذي تفرضه القرارات العاجلة والاستثنائية لحكومة تسابق الزمن والشعب، وسط انقسام حاد بين مؤيديها ومن تكفل برعايتها، دون اسقاط هجوم خصومها من خارجها.

هكذا اضطر امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الى الخروج بكلمته المتلفزة لحسم الامور التي سيدرسها مدعوو القصر الجمهوري الاربعاء، والتي تحتاجها خارطة طريق تنفيذ خطة الدولة الاقتصادية والمالية، في ظل المواقف الواضحة للافرقاء الاساسيين منها، والتي بالتأكيد ستتغير بعد كلام السيد.

فبعيدًا عن مسألة الصرافين واقراره وبإدخال الحزب للدولار الى بيروت، بطرقه واساليبه الخاصة، والتي ستكون مسار بحث وتمحيص اميركيين، بعد تأكيد واشنطن ان الشهرَيْن الاخيرَين جبرا الحزب على اللجوء الى احتياطه من العملة الصعبة والموجود في "بيت مال" الضاحية، يكون بيت قصيد الاطلالة مسألة الاستعانة بصندوق النقد الدولي.

بالتأكيد من المعروف ان حزب الله يرفض منذ البداية اللجوء لتلك المؤسسة الدولية، لا رفضًا لمطالبها وشروطها غير الشعبية، انما لحسابات اخرى مرتبطة باستراتيجيات المقاومة وحربها المفتوحة مع الولايات المتحدة، التي قررت الدخول من بوابة الصندوق الدولي لفرض شروط سياسية ليس اقل اهدافها احتواء الحزب تمهيدًا لتدجينه وادخاله حظيرتها.

المهم أن الساعات السابقة لاعلان خطة الحكومة الانقاذية، كانت شهدت ضخًا للمعلومات ركز على نجاح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في انتزاع موافقة حزب الله على طلب مساعدة صندوق النقد، وهو السبب الرئيسي وراء تاخر اعلانها رغم جهوزها منذ فترة.

غير ان كلام الامين العام جاء ليعيد تصويب مسار ومصير الخطة وفقًا لحسابات الضاحية، التي تؤيد التعاون وفقًا للشروط اللبنانية، وهو بمطلق الاحوال المرفوض من الصندوق ومن المجتمع الدولي، الذي يعتبر تدخله بأنه "منيو" متكامل اي "باكيدج" وليس "الا كارت" يمكن اختيار ما يناسب الدول منه، هذا في حال ارادنا وضع الاوضاع السياسية اللبنانية والضغوط الاميركية على حدى وحصرنا الموضوع بالجانب الاقتصادي. فكيف سيكون عليه الحال في حال كان الامر مزيجا معقدا وسلة يختلط فيها السياسي بالاقتصادي، ان لم يكن يطغى عليه؟

وفي حال اردنا التعمق اكثر، تبين المواقف الدولية وفي مقدمتها الموقفين الاميركي والفرنسي، ان الخطة ليست الباب الذي سيسمح للبنان بالحصول على المساعدات المالية الموعودة، وهو ما يتلاقى مع ما اطلقه السيد نصرالله وان كان من الجهة النقيضة، لتتقاطع الامور عند نقطة اجهاض المساعدات قبل الحصول عليها.،وان اختلفت الانطلاقات.

وعليه فإن خلاصة هذا التقاطع نعي للخطة قبل انطلاقها ليقتصر تنفيذها على بعض المسكنات المحلية، وهو ما ستبينه التعديلات التي ستخل عليها، على وقع اسقاط البنود تحت ضغط الشارع والمصالح السياسية للاحزاب والطبقة الحاكمة.

سيف المقاومة سبق عزل بعبدا، واضعًا الخطوط الخضراء بحدود بالاحمر العريض. لن يكون لواشنطن ما تريد ولن يسمح لصندوق النقد بالحصول على اكثر مما تريد الضاحية.
فالمفاوضات مسموحة لكن القرار بعد العودة الى بيروت والى الحكومة بالتحديد، فـ "فاخوري" جديد غير مسموح تحت اي ظرف من الظروف.

فهل يعني كل ذلك ان الفريق اللبناني الذي سيفاوض صندوق النقد الدولي لن يحمل تفويضًا كاملاً ؟ وهل يقبل صندوق النقد بوفد محدود التفويض؟