الكتائب: التغيير السياسي مدخل الإنقاذ الإقتصادي

"ليبانون ديبايت" - بيار ساروفيم

يتعاطى حزب الكتائب اللبنانية مع خطة الإنقاذ الإقتصادي للحكومة، من خلال مقاربة تقول: "إن أفضل خطة في ظل سلطة خاضعة للوصاية، لا تملك قرارها، وتفتقر الى الثقة اللبنانية والعربية والدولية مصيرها الفشل... وإن أسوأ خطة في ظل حكومة تملك قرارها الحر والرغبة في تطبيق القانون والحوكمة الرشيدة يمكن أن تخضع لما تتطلبه من تعديلات تسمح لها بالنجاح في إخراج لبنان من أزماته المالية والمصرفية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية".

من هنا يعتبر النائب سامي الجميل أن المشكلة الحقيقية ليست فقط في النتيجة التي وصلنا إليها، ولكنها أساساً في السبب الذي أوصلنا الى ما نحن عليه. وبالتالي فإن الحل يكون بمعالجة السبب وليس بالتعاطي مع النتائج، خصوصاً إذا كان الهدف حلولاً مستدامة وخروجاً من الأزمة لا تأجيلاً لها، ليجد اللبنانيون أنفسهم بعد فترة لإي أزمة أكبر وأخطر.
ولذلك، فإن حزب الكتائب يرى أن أركان التسوية غير راغبين بولوج الحلول الحقيقية وإنما هم يستمرون في محاولاتهم لإعادة إنتاج التسوية ولو بشروط جديدة ولكن تحت السقف السياسي ذاته الذي أفقد لبنان توازناته السياسية الداخلية وعلاقاته العربية والدولية الضامنة لاستقراره الاقتصادي.

ويرتكز الحزب في تكوين هذه القناعة الى أن نواب أركان التسوية أسقطوا اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به حزب الكتائب لتقصير ولاية مجلس النواب بما يسمح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، تعيد إنتاج السلطة وفقاً للإرادة الشعبية بعدما سحب الناس ثقتهم من السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال التظاهرات المستمرة منذ 17 تشرين الأول الماضي.

ويتساءل مسؤولون حزبيون بارزون في الكتائب: كيف يمكن التفاؤل في حل اقتصادي عن طريق حكومة فاقدة للثقة اللبنانية والعربية والدولية، وعن طريق مجلس نيابي أنتج هذه الحكومة وهو غير قادر على محاسبتها أو إسقاطها لأنها على صورته ومثاله، علماً أن الثقة والاستقرار هما القاعدة الأساسية والشرطان الضروريان لأي اقتصاد وإصلاح؟.

ويجيبون: من هنا تمسك الكتائب بخياراتها التغييرية، وقناعتها بضرورة تلبية مطالب الشعب اللبناني، واعتماد سياسات خارجية جديدة نابعة من المصالح العليا للدولة اللبنانية وشعبها، تعيد بناء علاقات لبنان العربية والدولية بما يسمح بتأمين القاعدة السياسية الضرورية لاي إصلاح إقتصادي!.