"الشطف" بدأ منذ 1999!

"ليبانون ديبايت"

لوحظ أنّ التدابير التي أقرّها مجلس الوزراء مؤخّرًا في ملف مكافحة الفساد حول التحقّق من المجلس الدستوري من تقديم التصاريح عن الأموال عند تولّي مهام رؤساء الجمهورية والحكومات والوزراء والنواب (بمن فيهم أولئك الذين انتهت ولايتهم) والطلب من الوزارات والإدارات كافة إعداد لوائح بأسماء القضاة والموظفين والقائمين بخدمة عامة ضمن ملاكها، بمنّ في ذلك أيضًا الذين انتهت خدماتهم، للتحقّق من تقديم التصاريح المطلوبة عن الأموال أمام المجلس الدستوري، فإن هذا المَسح يبدأ منذ عام 1999، وهي فترة تعتبر طويلة نسبيًا وتشمل مراحل سابقة من عهود مضت شهدت برأي مصادر وزارية "فسادًا علنيًا ووقحًا بقي من دون محاسبة".

وسيؤدي هذا المسح الى معرفة لائحة السياسيين ممّن لم يقدّموا تصاريح عن أموالهم أيضا أمام المجلس الدستوري، ومن ظهرت عليهم مظاهر ثراء غير متطابقة مع حجم وظيفتهم.