منصبُ محافظ بيروت شاغراً..من البديل؟

"ليبانون ديبايت"

يبدو أن تعيين محافظ مدينة بيروت لن يجد خاتمة مُرضية للأفرقاء السياسيين والممسكين بزمام التعيينات الإدارية، وبالرغم من أحقيّة الطائفة الارثوذكسية بتعيين من يتولى هذا المركز وبعد كل التطمينات من رئيس الجمهورية للمطران عودة بهذا الشأن، إلّا أن التدخلات السياسية نسفَت كل التفاهمات خاصةً مع تعنت رئيس الحكومة وإصراره على تسمية مستشارته بترا خوري، إضافة الى تبني أسماء من هنا وهناك طرحها العديد من السياسيين.

أيامٌ معدودةٌ ويصبح منصب محافظ بيروت شاغراً، إلّا أنّ الصراع على التعيين دخل مرحلة استعصاءٍ جديدة، ولكن هذه المرة من بوابة القانون، فبعد أن حالت الخلافات السياسية دون تعيين محافظ أصيل انتقل الى تعيين بالوكالة، ويُحكى أن محافظ جبل لبنان محمد المكاوي سيستلم من القاضي شبيب مهامه حسب ما درجت العادة.

لكنّ قوانين التنظيم الاداري واضحة وضوحاً لا لَبس فيه لجهة شروط تعيين الوكيل كما هي الحال مع استلام محافظ جبل لبنان، إذ تنصّ المادة 44 من المرسوم الإشتراعي رقم 112، ما حرفيّته:"تعيّن الوكيل السلطة التي تعيّن الأصيل, ويجوز أن تعفيه مؤقتاً من مهام وظيفته الأصلية أو أن تبقيه فيها"، وبالعودة الى تعيين الأصيل في قانون الموظفين جاء في المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 116: "يعين المحافظ من بين حملة الاجازة في الحقوق او ما يعادلها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء".

واستطراداً، تؤكد المادة 13 من نظام الموظفين ذاته الى أنه "إذا كان التعيين مخالفاً الأصول القانونية, فيعتبر غير نافذ, ولا يترتب لصاحب العلاقة اي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر من المرجع القضائي المختص قراراً مبرماً بقانونيته".

وبذلك، فإنَّ تعيين محافظاً لبيروت بالوكالة يكون بمرسوم من مجلس الوزراء كما الاصيل وهي السلطة المخولة بتعيينه حصراً، كما أن قرار التعيين لا يكون بيد وزير الداخلية أو حسب ما تقتضيه الأعراف وإنما وفق ما يفرضه نصّ القانون، وكل ما عدا ذلك يعتبر باطلاً.

إذاً من المتوقع أمر من اثنين، إمّا السَير بمخالفةٍ قانونيةٍ فاضحةٍ وهو ما لن يتم السكوت عنه، وإمّا التراجع عن توكيل محافظ جبل لبنان ومراعاة الأصول القانونية في هذا المجال.

فما هو مصير تعيين المحافظ الجديد لبيروت وكيف سيكون المخرج "الحلّ" لهذه الأحجية في ظلِّ التجاذبات السياسية؟