نتانياهو أمام القضاء... فسادٌ ورشوة

يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمام القضاء، اليوم الأحد، بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة بعد أسبوع من أداء اليمين لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

ويؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتهامات هي "حملة اضطهاد" سياسية الدوافع تشنها وسائل الإعلام واليسار لإبعاده عن منصبه.

وإتهم الموالون لنتانياهو في حزب الليكود اليميني النظام القضائي بالتحيز، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

ويقول نتانياهو إن تلقي الهدايا من الأصدقاء لا يخالف القانون، بينما يؤكد فريقه القانوني أن التحقيقات الجنائية في العلاقات بين الساسة ووسائل الإعلام الإخبارية تهدد حرية الصحافة.

ومن المستبعد أن يصدر أي حكم بحق نتانياهو، كما أن المحاكمة قد تستغرق سنوات، ويمكن لنتانياهو أيضا أن يطلب إبرام اتفاق مع الادعاء بدلا من استكمال المحاكمة حتى النهاية.

وإذا ما أدين نتانياهو بالاتهامات بتلقي الرشوة فستصل العقوبة للسجن عشر سنوات والغرامة أو أي من العقوبتين.

وفيما إذا أدين نتانياهو بعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة، فسيكون الحكم بالسجن لنحو 3 سنوات.

وجه الادعاء الإسرائيلي الاتهام رسميا لنتانياهو، الذي يبلغ من العمر 70 عاما في ثلاث قضايا جنائية في تشرين الثاني الماضي، إلا أنه ينفي ارتكاب أيا منها.

ومن بين القضايا التي اتهم فيها نتانياهو، القضية 4000، التي يتهم فيها بتقديم "مجاملات" عبر قنوات تنظيمية في حدود 1.8 مليار شيكل، نحو 500 مليون دولار، لشركة بيزيك الإسرائيلية للاتصالات.

وذكرت لائحة الادعاء أن نتانياهو طلب في المقابل تغطية إيجابية له ولزوجته سارة على موقع إلكتروني إخباري يسيطر عليه شاؤول إلوفيتش الرئيس السابق للشركة.

وفي هذه القضية وُجهت لنتانياهو تهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، كما وُجهت لإلوفيتش وزوجته إيرينا تهم الرشوة وعرقلة العدالة.

أما القضية رقم 1000، فيتهم فيها نتانياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة، من خلال حصوله هو وزوجته دون وجه حق على هدايا قيمتها نحو 700 ألف شيكل من المنتج السينمائي أرنون ميلشان، الإسرائيلي الجنسية، والذي يعمل في هوليوود ومن رجل الأعمال الأسترالي الملياردير جيمس باكر.

وقال الادعاء العام إن الهدايا تضمنت زجاجات شمبانيا وعلب سيجار، وإن نتانياهو ساعد ميلشان في أعماله.

وفي القضية 2000، يتهم نتانياهو بالتفاوض على صفقة مع أرنون موزيس صاحب جريدة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية من أجل تحسين التغطية الإخبارية المتعلقة به.

وبحسب عريضة الاتهام فإن رئيس الوزراء طرح في المقابل تشريعا لإبطاء انتشار جريدة منافسة، ووُجهت لنتانياهو تهمة الاحتيال وخيانة الأمانة ولموزيس تهمة الرشوة.