"لجنة الاعلام" تبحث تشغيل شركتَي الخليوي و"أوجيرو"

عقدت لجنة الإعلام والإتصالات جلسة لها اليوم، عند الساعة الثانية عشرة برئاسة رئيس اللجنة حسين الحاج حسن وحضور مقرر اللجنة طارق المرعبي وعدد من النواب.

إثرإنتهاء الجلسة قال الحاج حسن: "عقدت اللجنة جلستها الدورية وكان على جدول أعمالها ثلاثة ملفات في وزارة الإتصالات، الأول موضوع شركتي الخليوي وموضوع إستلام الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الإتصالات لتشغيل إدارة الشركتين المملوكتين من الدولة اللبنانية، وتبين بالمداولات أن الحكومة تبلغت قراراً في 5 ايار 2020 من وزير الإتصالات أنه سيتسلم القطاع ووافقت الحكومة، وطبعاً هذا لا يحتاج إلى قرار مجلس الوزراء ولكن من باب تحصين الموضوع، في 6 ايار أرسل الوزير رسالتين خطيتين للشركتين وفي 11 أيار تابع مع الشركتين".

وكشف الحاج حسن عن "بدء اجراءات لتشغيل إدارة الشركتين وفي قرار 5 أيار ثلاثة شروط لإعداد دفتر الشروط للمناقصة والتشغيل والإدارة، وكما أن هناك شركة دولية تواكب عملية التسلم والتسليم من دون اتعاب إضافية ومجالس الإدارة ستكون جديدة، أعضاء مجلس الادارة أو الموظفون الكبار في الشركتين، وسيراعى التوظيف الطائفي، سيكونون من ضمن الكفوئين والعاملين في الشركات ولديهم تاريخهم والوزير سيعقد مؤتمراً صحافياً بهذا الخصوص".

وأضاف "نحن نذكر كلجنة أننا طالبنا بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية وسنوجه كتاباً لرئاسة المجلس من أجل أن نعرف إلى أين سنصل في لجنة التحقيق ونطلب أن تعرض على جدول اعمال الهيئة العامة المقبلة".

وتابع الحاج حسن قائلاً: "النقطة الثانية على جدول أعمالنا لها علاقة بأوجيرو، وهناك قرار صدر عن رئيسة الغرفة المعنية بوزارة الإتصالات بموضوع عقد ال 2019، وجرى نقاش انذاك حول القرار الذي اتخذته الرئيسة المعنية وحول طلب من مدعي عام الديوان للتريث بتنفيذ القرار، لكن القضاء إلى اليوم لم يبت بالموضوع، واوجيرو اليوم على المحك وأرسل رئيس اوجيرو كتاباً أنه سيقفل، لذلك اليوم نحن بإجماع أعضاء اللجنة طلبنا من الوزير أن يمشي بالعقد كما أقرته رئيسة الغرفة عن عام 2019، ونتمنى على القضاء أن ما وعدونا به أن يبقوا به داخل اللجنة ويوحدوا الإجتهاد داخل ديوان المحاسبة الذي نحترمه رئيساً ومدعياً عاماً ورؤساء غرف، لكن لا نستطيع أن نبقي المرفق العام مجمداً".

وأردف في "النقطة الثالثة أن البريد عقد "ليبان بوست" تم تمديده في الحكومة الماضية الى أيار الماضي، وأنهم بصدد تحضير دفتر شروط، مددوا لـ "ليبانون بوست" بانتظار إنجاز دفتر الشروط واجراء المزايدة العمومية، ومن جهة ثانية اطلعنا وكان مدير عام البريد موجوداً، على ما يجب ان ينجز في المقاصة بين "ليبانون بوست" والحكومة اللبنانية ووزارة المالية حول مستحقات الدولة لدى "ليبانون بوست" وهذا أمر عالق منذ سنة 2015، طلبنا من الوزير ومدير عام البريد إنجاز هذا الأمر والوزير قال أنه بصدد إنجازه".

وختم النائب الحاج حسن الجلسة بالقول "نحن قررنا أن نعقد اجتماعاً كل أربعاء، والأربعاء المقبل سيكون الإجتماع من أجل وزارة الإعلام وبعدها اوجيرو ومن ثم إلى تاتش".