استراتيجية لـ "الصحة" في التدقيق بالملفات الطبية

واصل وزير الصحة العامة حمد حسن لقاءاته مع الأطباء المراقبين في المحافظات اللبنانية كافة، وعقد اجتماعا هو الثاني مع الأطباء المراقبين في محافظة جبل لبنان، وأوضح لهم الاستراتيجية التي ستتبعها الوزارة في التدقيق في الملفات الطبية وفواتير المستشفيات.

وإستغرب حسن, "كيف أن فواتير المستشفيات بقيت على ما هي عليه في فترة التعبئة العامة بسبب وباء كورونا رغم أن الشغور في المستشفيات وصل إلى نسبة خمسين في المئة, قائلاً, إن "من الواضح أن من شب على شيء شاب عليه!".

وأعلن انه "مع المستشفيات في الحق، وضدها في الباطل"، وقال,"الأصوات المنتقدة والصادرة عن بعض المستشفيات تكشف من دون لبس أن هذه المستشفيات لا تريد مكاشفة أو محاسبة، فيما المطلوب تنفيذه في المرحلة المقبلة ليس استعراضا أو عرض عضلات بل سيرتكز على أمور ثلاثة: إن الطبيب المراقب يمثل وزارة الصحة في كل مؤسسة إستشفائية، وبالتالي هو المسؤول المباشر وعين الوزارة في الرقابة المباشرة.

وأضاف, أن "التدقيق سيشمل الملفات الطبية وليس فقط أرقام الفواتير. فمن حق المواطن المريض أن يقف الطبيب المراقب إلى جانبه من خلال متابعة ملفه الطبي بالتفاصيل لناحية التدقيق بالمبلغ الذي قبضه كل من المستشفى والطبيب، والمبلغ الذي دفعته الوزارة والفارق الذي دفعه المريض، وتأكيد الحاجة الحقيقية إلى الفحوصات المطلوبة وحركة الدخول والخروج".

وأردف أنه "تم تشكيل لجان تفتيش طبية وإدارية، بحيث بات التفتيش تابعا لإدارة والعناية الطبية تابعة لإدارة أخرى".

وأعطى حسن بعض الأمثلة عن التجاوزات التي تحصل في ملفات الإستشفاء، والتي يكون المريض في بعضها وللأسف شريكا في المؤامرة على وزارة الصحة بحيث يتحول الفحص البالغة قيمته خمسين ألف ليرة إلى لائحة فحوصات قيمتها مليون ليرة. كما تبين أن أحد الأطباء واختصاصه أنف أذن حنجرة متواطىء ليتم وضع إسمه على المعاينات كافة وشطب أسماء زملائه ليحصل وحده على العائدات بشكل غير مشروع".

وتابع حسن, "أن الكي هو الدواء الأفضل، ولن تتردد وزارة الصحة العامة في إلغاء العقد الموقع مع أي مستشفى لدى اكتشاف تجاوزاته، او لدى ادعاء هذا المستشفى بأنه لا يستقبل مرضى على نفقة الوزارة".

وأضاف, "أن التفتيش سيكون دعامة أساسية لموازنة وزارة الصحة لأن المال السائب يعلم الناس الحرام، ومع الإلتزام بالتدقيق سيتم توفير المليارات على موازنة وزارة الصحة رغم التخفيض الذي حصل فيها".

وختم مؤكدا "أن من حق المريض أن يكون الأطباء المراقبون إلى جانبه ومن حق لبنان في هذه الظروف الصعبة التوقف عن المجازفة في ماليته العامة، بل التحلي بمسؤولية تاريخية بأن الوطن لم يعد يحتمل هذا الكم من الفساد ومن الواجب التعاون على محاربة الإهتراء الحاصل كهدف وليس كشعار".