ناقشت الهيئات الاقتصادية اللبنانية في إجتماع لها برئاسة الوزير السابق محمد شقير مشروع قانون المنافسة المعدل 2019 الذي نشره وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة على موقع الوزارة الالكتروني لتلقي الملاحظات عليه.
وأشار بيان صادر عن الهيئات الاقتصادية، إلى أنه "بعد اجراء قراءة مستفيضة لهذا القانون، تؤكد الهيئات رفضها المطلق له لما يتضمن من بنود تتناقض مع مبادئ الاقتصاد الحر وجوهر المنافسة والتنافسية".
وأعلنت انها "كلفت مكتب المحاماة "عالم وشركاه" للمحامي محمد عالم لوضع الملاحظات على مشروع القانون، مشيرة إلى أن "المكتب المذكور أنجز ورقة الملاحظات".
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News