مستشفيات لبنان تواجه ازمة كبيرة... و4 مطالب

عقدت نقابة المستشفيات في لبنان جمعية عمومية، برئاسة النقيب سليمان هارون حسب بيان صدر، "في ما آلت اليه اوضاع القطاع في ظل الصعوبات التي يواجهها وتراكم العقبات التي تتزايد يوما بعد يوم، وهذا ما اقر بها سائر الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة الصحة خلال الأعوام الأخيرة."

وشدد, "على ضرورة دفع ثمن مشتريات المستشفيات من ادوية ومستلزمات ومواد إستهلاكية ولوازم طبية وتجهيزات وسواها، فضلا عن تعثر تسديد اجور العاملين فيها، وخصوصا بعد ظهور أزمة الدولار وما رافقها من تعثر في تسديد فواتير الموردين، ومن ثم ظهور فيروس كورونا مما زاد الطين بلة".

اضاف البيان: "إن إرتفاع كلفة شراء المستلزمات والخدمات الضرورية لتأمين التقديمات الإستشفائية ما زال يقع على عاتق المستشفيات لوحدها مما يثقل كاهلها ويمنعها من متابعة توفير خدماتها للمرضى، في حين ان فواتير الجهات الضامنة الرسمية ما زالت بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي والبالغ 1500 ل.ل".

وتابع: "من جهة أخرى، فإن الارتفاع الدراماتيكي للأسعار يقابله تشدد بعض المستوردين بأن تكون الفاتورة بالدولار، ووفق سعر صرف السوق".

واكد البيان على ان : "نتيجة هذا الامر، فقد زادت الكلفة التشغيلية الإجمالية للمستشفيات بنسبة لا تقل عن 50% مما ادى الى خلل كبير في توازنها المالي الذي أصبح يهدد وجودها، كما انخفضت نسبة الإشغال في المستشفيات جراء ازمة كورونا بمعدل 50 %، الامر الذي ادى الى تدني الايرادات الى النصف، مما ضاعف عمق الأزمة".

وقال النقيب: "ان المستشفيات ليست قادرة على الاستمرار في تكبد الخسائر الكبيرة الناتجة عن التفاوت الكبير بين كلفتها التشغيلية والتعرفات المعمول بها حاليا".

واضاف: "في خضم كل تلك العواصف تقف المستشفيات مع كل العاملين فيها على كافة المستويات".

وطالبت المستشفيات بما يلي:

تسديد كامل المستحقات العائدة لسنة 2019 في مهلة لا تتعدى الاسبوعين لمرضى وزارة الصحة العامة، الطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي، إضافة الى تسديد سلفة عن الفصل الأول للعام 2020 وهذا ما طالب به معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الذي نكن له كل تقدير.

تشكيل لجنة تضم نقابة المستشفيات وكافة الجهات الضامنة للتباحث في كيفية معالجة الازمات المشار اليها، واعادة النظرالفورية بالتعرفات الاستشفائية على ضوء ارتفاع الاسعار، بغية تغطية الأكلاف المستجدة، وإيجاد الحلول اللازمة لان المستشفيات لا يمكنها الصمود وحيدة في متابعة تحمل هذه الاعباء على الإطلاق.

العمل على آلية مع التجار والمستوردين للجم ارتفاع اسعار كافة السلع المستعملة في المستشفيات، وتسعيرها بالليرة اللبنانية فقط.

ارسال كتاب الى وزارة العمل للتفاهم معها حول وضع المستشفيات التي سستضطر مرغمة الى تسريح موظفين بسبب عدم قدرتها على القيام بإلتزامتها تجاههم.

وأملت," من جميع الجهات الضامنة ولا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والطبابة العسكرية وقوى الامن الداخلي وتعاونية موظفي الدولة المبادرة والإشتراك في معالجة هذه المشاكل قبل نهاية هذا الشهر حفاظا على استمرارية العمل، وتوفير الخدمات للمرضى".