دعوةٌ "فورية" من عقيص الى وزير التربية!

عقد النائب جورج عقيص مؤتمراً صحفياً تناول فيه ملف الجامعة اللبنانية ومخالفة القوانين, فأكّد أن مؤتمره "ليس بهدف الاتهام او المساجلة مع أحد، بقدر ما هو بهدف التصويب والتطوير، اقتناعاً من حزب القوات اللبنانية أن ملف التربية والجامعة اللبنانية بشكل خاص هو من الملفات الأكثر اهمية ولكن الأقل اثارةً للاهتمام".

وأضاف: "شرفني حزب القوات اللبنانية بفتح ملف الجامعة اللبنانية امام الرأي العام، وفي إطار هذا التشريف اودّ بدايةً ان أتوجه بالشكر الى الأمانة العامة لشؤون المصالح ومصلحة الأساتذة الجامعيين ومصلحة الطلاب في الحزب على المعلومات القيمة التي زودوني بها".

وتسائل ,"كيف واجهت ادارة الجامعة جائحة كورونا؟ لا يزال أكثر من ثمانين ألف طالب في الجامعة يجهلون مصير عامهم الجامعي. في بعض الكليات لم يتم حتى الساعة تصحيح امتحانات الفصل الأول، في البعض الآخر لم يتمّ تحديد مواعيد الامتحانات النهائية!".

وتابع, "سيؤثر هذا التأخير والارتباك سلباً على الطلاب الذين سيتخرّجون، ولكن أيضاً على التلامذة الذين سيدخلون العام الجامعي الأول في السنة القادمة".

أما في موضوع مجلس الجامعة قال عقيص, "تعلمون جميعاً ان ادارة الجامعة اللبنانية لم تكن يوماً آحادية، وعلى الرغم من الصلاحيات الممنوحة للرئيس، والتي لا ننازعه فيها طالما هي مستمدة من القانون".

واضاف, "فان عملية اتخاذ القرار في الجامعة بالنسبة للمواضيع الهامة تتمّ في إطار مجلس الجامعة، وهو يضم الى الرئيس، عمداء الكليات وعددهم 16 وممثلين منتخبين عن الاساتذة وعددهم ايضاً 16 ومفوضي الحكومة، ويفترض ايضاً ان يضم المجلس ممثلين عن الطلاب".

ودعا وزير التربية, "الى العودة فوراً عن قراره بإعادة ملف العمداء لإعادة اختيارهم متحججاً بأسباب مختلفة لأن هذا القرار في غير محله ويساهم في استمرار الحالة الشاذة في تعطيل مجلس الجامعة".

وختم عقيص بتسليط الضوء على معاناة الجامعة، منها "شيخوخة قانونها ونظامها الذي يعود الي العام 1967 أي اكثر من نصف قرن, غياب المجالس العلمية القادرة والفاعلة, التعاقد الفوضوي غير المرتكز الى معايير واضحة, غياب التوصيف لمهام الأساتذة بحسب رتبهم, عدم وجود أنظمة تقييم لأداء الأساتذة, الوضع السيء للأبنية, تفاقم الخلل الطائفي داخل الجسم التعليمي والإداري وتحديداً منذ سنة 2014 والمركزية الإدارية والمالية القوية".