"التدخين والنرجيلة ممنوعان في المطاعم اللبنانية"

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي.

وبعد الجلسة، تطرق عراجي إلى قانون التدخين مشيراً إلى أن "بعض المطاعم طالبت قبل ايام بإستثناءات تقول بإعادة النرجيلة الى المطاعم لأن الوضع الاقتصادي فيها صعب ويجب ان نشجع النرجيلة". مشيراً إلى أن "هناك القانون 174 المتعلق بمنع التدخين وينص صراحة على ان التدخين والنرجيلة ممنوعان في المطاعم. ولبنان وافق على الاتفاق الاطار لمنظمة الصحة العالمية لمنع التدخين عام 2005 ويفترض التزامه، لذلك فان استثناء النرجيلة ممنوع منعاً باتاً ولجنة الصحة ستتصدى لهذا الموضوع".

وتابع عراجي : "ان التكاليف الاقتصادية المتعلقة بالتبغ توازي تقريبا 370 مليون دولار سنويا، وهناك زهاء مليون ونصف مليون شخص يموتون سنويا بسبب التدخين السلبي الذي يؤدي الى امراض السرطان. واصحاب المطاعم يقولون ان تقديم النرجيلة يزيد الدخل. وتبين ان في اول 3 اشهر عندما صدر القانون 174 ونفذ 147، على العكس زادت ايرادات المطاعم 3 في المئة".

وأشار النائب عراجي إلى أنه "تابعت اللجنة اليوم مناقشة الاقتراح المتعلق بالمكتب الوطني للدواء وحصل اتفاق على معظم البنود والاسبوع المقبل سيستكمل النقاش حوله وهو اقتراح عصري، واليوم كل دول العالم تتبع السياسات الدوائية".

واستنكر بإسم لجنة الصحة "الاعتداءات المتكررة على الجسم الطبي والتمريضي في المستشفيات وعلى المستشفيات وخصوصاً ان هذه الاعتداءات تكررت كثيرا في الاونة الاخيرة".

وأضاف عراجي: "ان لجنة الصحة تطالب الاجهزة الامنية بكشف الفاعلين وسوقهم الى العدالة وانزال اشد العقوبات بهم. فالجسم الطبي والتمريضي يمر بأصعب لحظاته، والجسم الطبي والمستشفيات والاطباء كانوا خط الدفاع الاول عن صحة البلد وسلامته الصحية خلال جائحة كورونا. وعندما خفت ازمة كورونا رأينا التكسير في الطوارئ والاعتداء على الاطباء واعضاء الجسم التمريضي نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة على كل الناس التي تؤدي الى توترات عند الناس".

وأكَّد عراجي أننا " في لجنة الصحة نستنكر اشد الاستنكار هذه الاعتداءات على الجسم الطبي والتمريضي والمستشفيات، ونطالب القضاء بأن يتدخل وينزل عقوبات صارمة في حق من نفذ الاعتداءات في الاونة الاخيرة، حتى ان بعض من اصيبوا من الاطباء دخلوا الى المستشفى جراء هذه الاعتداءات غير المبرره نهائيا".