مقررات جلسة مجلس الوزراء...

تَلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، حيث أعلنت أن "مجلس الوزراء قام بتكليف وزيرة العدل الطلب من النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن ما أُثير ويُثار من وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطني والذي ادى إلى زعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وغيرها من الافعال الجرمية".

وذكرت أنه "تم تشكيل خلية أزمة برئاسة وزير المالية تكون مهمتها متابعة تطورات الوضعين المالي والنقدي وتطبيق القرارات وعلى ان تجتمع هذه الخلية مرتين في الأسبوع ويقدم من خلالها حاكم مصرف لبنان تقريراً مفصلاً عن التطورات وترفع خلاصة عملها بشكل دوري إلى رئيس مجلس الوزراء".

ولفتت وزيرة الاعلام، إلى أن "المجلس قرر الطلب من الاجهزة الامنية على اختلافها وتنوعها التشدد في قمع جميع المخالفات واحالتها فوراً على المراجع القضائية المختصة تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لا سيما مصادرة العملات الاجنبية التي يثبت انها شكلت موضوع تلك الجرائم".

وفي سياق آخر، أكدت أن "مجلس الوزراء لم يلوّح بإقالة حاكم مصرف لبنان، واي إجراء لا يُنفّذ سيقابل باجراء أكثر تشددًا".

وذكرت عبدالصمد، أن "مجلس الوزراء يؤكد على أهمية سلامة النقد وسوف يتخذ جميع التدابير التي من شأنها ترتيب المسؤولية الواجبة في حال إخلال كل ملتزم بما تعهد به".