"زين" و "أوراسكوم" تريدان صكّ براءةٍ والوزير يتخبّطُ

"ليبانون ديبايت"

يسير قطاع الخليوي الى مصير مشؤوم في ظلّ تخبّط وزارة الاتصالات ووزيرها طلال حواط ولجوئها الى خطوات يُطلق عليها انها إنجازات هدفها انقاذ القطاع وفي الواقع هي محاصصة سياسية مذهبية وعلى رأس تلك الخطوات تعيين مجلسي إدارة لشركتي "الفا" و"تاتش".

وفي التفاصيل، عَلم "ليبانون ديبايت" انه لغاية الان وبالرغم من مرور ثلاثة أسابيع على المؤتمر الصحفي لحواط الذي أعلن فيه تعيين مجلسي إدارة لم تتم دعوة أي من الجمعية العامة لشركة MIC1 او MIC2 لانتخاب مجلسي الادارة وذلك لرفض مجلس الإدارة الحالي الذي يضم ممثلين لشركتي "زين" و "اوراسكوم" القيام بالدعوة قبل الحصول على براءة ذمة.

وعملاً ببيت شعر للمتنبي " فيك الخصام وأنت الخصم والحكَم"، كلّف وزير الاتصالات كلف شركة Price Waterhouse للقيام بالتدقيق الحسابي بالرغم من ان هذه الشركة هي التي تدقق حسابات الشركتين منذ سنوات.

وبعد ربط "زين" و "اوراسكوم" الحصول على براءة ذمة للدعوة الى انتخاب مجلسي الإدارة، تطرح عدة أسئلة منها كيف ستبرئ MIC 1 و MIC 2 ذمة المشغلين المنتهية عقودهما بينما القضاء لم يبت لغاية الان ادعاء النيابة العامة المالية على مدراء في الفا وتاتش؟ وايضاً لا بدّ من التذكير بالطلبات المتكررة للجنة الاتصالات والاعلام النيابية لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الحديث عن فضائح الفساد والهدر طالت الشركتين وصولاً الى وزراء الاتصالات المتعاقبين.

وعن الموظفين في الشركتين الذين لم يتقاضوا رواتبهم لليوم، لماذا يتم ابتزازهم بلقمة عيشهم وهذا حق مقدس لهم؟ وهل يعلم حواط انهم لا يزالوا لغاية اليوم مرتبطين بعقود عمل قانونية مع "زين" و "اوراسكوم" وعلى الشركتين الالتزام بالقوانين اللبنانية والحفاظ على ديمومة العمل وتأمين الرواتب؟

وبما أن الحكم استمرارية إلّا بنظر الوزير حواط الذي لا يريد الاستفادة من دفاتر الشروط التي وضعت سابقاً من قبل الوزارة وأعطى نفسه ثلاثة أشهر حتى إنجازها بينما الوقت يداهم القطاع وسط تخوف من أن يكون الوزير من محبذي إبقاء القطاع تحت ادارة الدولة المباشرة وما تلك المماطلة إلا لتحقيق ذلك.

وإزاء ما تقدم، يصحّ طرح السؤال، قطاع الاتصالات الى أين؟ لا مجلسي إدارة، موظفون على طريق التوقف عن العمل، دولة استعادت القطاع صورياً، تحصيل الفواتير بالليرة اللبنانية وعقود الشركتين لشراء المعدات وعقود الصيانة بالدولار الاميركي، قضاء يحقق في قضايا فساد، ووزير جلّ همه تحقيق عراضات إعلامية بينما الشبكتين أمام خطر التوقف الجدي عن العمل!