حسن خليل: هذه القوى "تُغطّي" الحكومة

أكد الوزير السابق علي حسن خليل أننا والرئيس ميشال عون "على تعاون دائم"، مشدِّدًا على أن "العلاقة مع دياب يسودها احترام وتقدير ومحاولة لاحداث فرق".

وأعلن خلال مقابلةٍ له ضمن برنامج "صار الوقت" عبر شاشة الـ"mtv" أننا "ذاهبون الى الحوار في بعبدا بدعوة من فخامة الرئيس عون".

وكشف حسن خليل أن الرئيس عون اتصل بالرئيس بري وطرح فكرة الحوار في بعبدا، منوهًا بأن "مساهمة بري في هذه الدعوة مع الكتل النيابية تخلق مناخاً افضل تساعد على الوصول الى نتائج".

ولفت حسن خليل الى أن "الوزيرة منال عبد الصمد محسوبة على خط رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط، والحزب الإشتراكي كان مهتما كثيرا بترقية عبد الصمد في وزارة المالية".

وشدد على أننا "لا نسمح لأنفسنا الدخول في خصوصيات الطائفة الدرزية ولكننا نستغل علاقاتنا مع الفريقين الدرزيين من أجل خلق جوّ من الوفاق وانا دوري محدود جداً كان للتوفيق بين الآراء".

وركز الوزير السابق على أن "الرئيس بري يعشق المصالحة وهو حريص على مصالحة الجبل ويعلم صورة الوحدة الوطنية تبدأ من الجبل، ومصالحة الجبل مقدمة لمصالحة اوسع مع القوى المسيحية المكونة للجبل".

وجزم علي حسن خليل أن "كل الحديث في مجلس الوزراء عن طرح اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير صحيح"، مضيفًا، "لم تطرح في مجلس الوزراء اقالة رياض سلامة لا من الرئيس دياب ولا من غيره ولم يحدث الفرز من مع ومن ضد".

وشدد على أننا "لن نغطي احد مسبب للازمة المالية والاقتصادية، لن نغطي احد مسبب للازمة المالية في لبنان".

وذكَّر بأن "موقفنا كان منذ زمن أن نكلف شركة تدقيق حسابات لتدقق حسابات الدولة كلها، وعلى اساس ذلك نحدد المسؤوليات".

ورأى وزير المالية السابق أننا "لا نستطيع الذهاب الى المفاوضات وقد سلمنا كل سلاحنا (الارقام المالية). اي مفاوض لنا يهمه ان يفاوضنا ونحن في اضعف حالاتنا".

وقال، "لست انا من نسف خطة الحكومة الاقتصادية وانا اتواصل بشكل دائم مع الرئيس دياب".

ورأى أن "حكومة تريد الذهاب الى هذا التفاوض الصعب كان يجب ان تحصن نفسها بأرقام مقتنعة بها"، مؤكدًا بأن "صندوق النقد يتعاطى بواقعية ويعرف ان مقاربة لجنة المال التي تضم نواباً من كل الاطراف اكثر واقعية بأرقامها".

وتابع، "وزارة المالية ليست وزارة شيعية، هي لكل اللبنانيين، وكائنا من كان الوزير ليس مسموحاً مصادرة دوره".

وركز على أنه "هناك اصلاحات مطلوبة من الحكومة. بعض المحطات اعطت اشارات غير مشجعة لوفد صندوق النقد. منها موضوع الكهرباء مثلاً وموضوعات اخرى".

وأشار الى أننا "قمنا بأكثر من ١٥٠ احالة الى القضاء بما يتعلق بمخالفات بوزارة المال، وبخصوص تجاوزات وموظفين وامور في مختلف المجالات".

وأضاف: "انا اول من وقف وقال ان وارداتنا تتراجع واننا مقبلون على وضع مالي صعب. وانا تم تكفيري وتمت مهاجمتي، وقد عبرت عن رأيي اننا اذا لم نبادر في وقتها الى وضع اليد على الجرح فسنصل الى ما وصلنا اليه اليوم".

وتابع: "قيل الكثير عن تحذيراتي وتنبيهي مما سنصل اليه، وقيل ان وزير المال غير متخصص وقيل الكثير. لكنني كنت متمسكاً بموقفي ومسؤول عنه، وللاسف ما حذّرت منه حصل".

ولفت الى أن "الحكومة معنية بطلب استثناءات بقانون قيصر والعمل على تجنب العواقب".

وعن العلاقة مع سوريا، شدد على أن "مصلحتنا ان نجد صيغة تعاون جدية وواقعية مع سوريا والا نحن امام حصار خانق".

وقال في هذا السياق، "لا أحد يريد تغيير النظام الاقتصادي في البلد وليس من مصلحتنا التخلي عن علاقاتنا بشركائنا في الغرب، ولكن بنفس القدر يمكن أن نطور علاقاتنا مع الدول الأخرى".

ولفت علي حسن خليل الى أن "جزء من قيمة ما يقدمه صندوق النقد هو الجانب المادي، لكن الجزء الاهم هو ما يعطي لبنان من ثقة لدى المانحين والمستثمرين الاخرين".

كما وجه الإتهام الى الأميركيين وإعتبر أنهم "جزء من مشكلة الدولار في البلد لأن العقوبات طالت التحويلات".

وأضاف، "حزب الله والسيد نصرالله من الأطراف الفاعلة جداً في لبنان، لكن هناك مبالغة في تصوير الامور أن حزب الله يحرك البلد كما يشاء".

ورأى أن "رئيس الحكومة والحكومة مغطاة من قوى اساسية منها التيار الحر وحزب الله وحركة أمل، هذه الحكومة أخذت ثقتها من البرلمان المنتخب، وهي حكماً ستتأثر بسياسة هذه القوى".

كما أشار علي حسن خليل الى أن "مشهد الاذلال اليوم للبنانيين ناتج عن ازمة شح الدولار"، مضيفًا، "كل ما يحصل اليوم هو حل مؤقت لمشكلة جزئية وليس حلاً دائماً".

وأكمل، "اما القول ان ارسال الدولار من شتورة الى سوريا فهو تبسيط للمسألة، وغير صحيح. ,يجب ان نبحث اين تحولت الاموال للخارج خلال الازمة وكيف تم تحويلها".