الخليل: التعيّنات فضائحية

إستضاف حوار بيروت عبر اذاعة "لبنان الحر" عضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل،الامين العام السابق للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك والخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان في الندوة الاقتصادية الـ 344حول "خطة حايك-شارفيه "مع الاعلامية ريما خداج حمادة.

عضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل اعتبر ان الخطة التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي، تحمل مشاكل عديدة ما ادى الى الاعتراضات عليها، فالمشكلة نتجت بسبب وضع التحليل الرقمي والنقدي دون ذكر الاسباب التي ادت الى ظهور الخسائر كما ان الاعداد الرقمية وهمية. وكذلك اعتمدت على نوع من العناوين الانشائية والكلمات اللامعة الجذابة بهدف جذب صندوق النقد الا انها عملية قائمة على شرح الامور بعيدا عن الحقائق، "مشددا"على ان الدولة متجهة نحو خطة ستؤدي الى افلاس الدولة، اي انها بدات بالتصفية بعيدا عن الانقاذ وهذا ما هو مطلوب. وكذلك حملت القطاع المصرفي كامل المسؤولية."

هذا وأشار الخليل الى ان" ملف الكهرباء يشكل ٤٥٪من مجموع الدين العام ما لم يتم ذكره ضمن بنود الخطة. فيما تم التوجه نحو شيطنة القطاع المصرفي الذي قام بتمويل الدولة طوال السنوات السابقة. وتم الاعتراف بان النظام المالي بخطر دون عرض الحلول. أما بالنسبة لتقليص اعداد المصارف فهو ليس بالحل الملائم ولا يتم بالشكل المناسب بالرغم من ان عددها كبير."

وعن القرارات التي تقوم باتخاذها الحكومة اعتبر" ان هناك تقلبات في مواقفها، فعليها ان تقدم طلبات لاقامة المصارف اي ان هناك تجاوز دستوري للفقرة "واو" من مقدمة الدستور عبر التوجه نحو تغيير النظام الاقتصادي الحر. اما الحل فيختصر بان تخضع المصارف لخطة دمج بسبب وجود بعض المصارف العاجزة عن تحمل المشاريع الكبيرة لذا،فالمسؤولية يجب ان تكون مشتركة ويجب على كل من الحكومة، المصرف المركزي وجمعية المصارف ان تتحمل جميعها الاعباء معا. "

وردا على سؤال حول التعيينات، وصف الخليل التعيينات بالفضائحية واكد ان الحكومة اسقطت مزاعم الاصلاح واضاف" كنا نتمنى ان تتبع التعيينات آلية شفافة ومطروحة مسبقا بعيدا عن المحاصصة، وان تكون حقيقية ما يمنع من استمرار الفساد .ونحن ككتلة التنمية والتحرير كنا قد طالبنا مسبقا في جلسة الاونيسكو بالآلية المناسبة.كما وطالبنا بضرورة تماشي الحكومة مع متطلبات البلد وابعاد التسييس كليا عن المناصب الصغرى والكبرى في البلاد مع رفع ايدي السياسيين عن السلطة."

وعن امكانية صمود حكومة الرئيس حسان دياب،قال الخليل ، من خلال رأيه الشخصي:"أنا لا ارى ما يمنع حكومة الرئيس الدياب من الاستمرار لا بل يجب ان تنتقل الى العمل على البرامج الاصلاحية لان لبنان ليس بلدا مكلفا، او متروكا".

واشار الخليل الى المرفأ الذي يتميز بادارته المميزة في الشرق الأوسط وكذلك شركة التبغ وشركة طيران الشرق الأوسط، فلماذا هذا الموضوع لا ينطبق على جميع ادارات لبنان؟
فمن اشهر الخبرات موجودة في لبنان الا انه ليس هناك من فرص متوفرة لتقديم الطلبات لذلك يجب ان يتم جمع الخبرات وانتقاء منهم من يتمتع بالخبرة والكفاءة.

من جهته،كشف الامين العام السابق للمجلس الاعلى للخصخصة زياد حايك عن تفاصيل الخطة التي اعدها هو وجيرار شارفيه، مؤكدا على" انها يمكن ان تقر وتنفذ في ٢٤ ساعة لو كان يحكم لبنان شخص واحد، ولكن يمكن أن تقر خلال شهرين أو ثلاثة في نظامنا البرلماني إذا ما وجدت النية السليمة، فهي تعتمد بالكامل على قرارت داخلية. يزيد اشراف صندوق النقد من مصداقيتها ولكنه ليس شرط اساسي لنجاحها، ومع ذلك لا يمكن ان ننسى ان لصندوق النقد حسابات سياسية وكذلك للاحزاب داخل لبنان. يحتاج تطبيقها إلى قرارات حكومية واقرار قانون واحد يجيز الخطوات اللازمة لها."

وقبل الدخول في تفاصيل الخطة اختصر حايك اهم بنود ومزايا خطته وهي التالية:
" - لا هيركات للودائع
-تستعمل ٢٤ مليار دولار من اصول الدولة لتنتزعهم من أيدي السياسيين الذين تحكموا بالزبائنية ، ولكنه لا تعطيها للمصارف ولا للمودعين بل تضعها في شركات تراست تدار من قبل مختصين حتى تصبح لها قيمة حقيقية على مدى عشر سنوات عبر عمليات خصخصة تدفع لاحقا للمصارف حقهم الذي اقرضوه للدولة فيما كل الاموال الاضافية تعود للدولة لانها ملك الشعب .
-الودائع، تحول ٧٥ مليار دولار منها الى CDs تصدرها عدة مصارف وتكون نواة لاطلاق اسواقنا المالية كي لا نعتمد فقط على المصارف كما هي الحال مع خطة الحكومة عبر زيادة خمسة مصارف .
-تصغير حجم المصارف و خلق اسواق مالية للتدوال كما في كل انحاء العالم .
-يجب استعمال الذهب لاستعادة السيولة عبر اخذ قرض بقيمة ١٠ مليار دولار لان الذهب ليس عجلا ذهبيا وهو موجود لاستعماله في الايام الصعبة .واذا لم نستعمل الذهب فان صندوق النقد سيسأل عن ١٦ مليار دولار من الذهب ويطلب استعمالها.
ولفت حايك الى انه بسبب الفساد الموجود هناك توجه نحو المطالبة بتغيير الطاقم السياسي والمطالبة بالاصلاح القضائي وغيرها من الاصلاحات الضرورية التي لا يمكن غض النظر عن اهميتها الا ان الوضع اليوم دقيق ولا يحتمل فيجب التكلم بالأولويات أولا قبل المطالب. ويجب التوجه نحو معالجة الوضع الاقتصادي والذي هو الاهم اليوم. "
وعن شروط الخطة المطلوبة في لبنان، أوضح" ان الصعوبة في كل ما له علاقة بهذه الخطط لاننا لا نتعامل مع امرٍ واحد، بل مع جميع القضايا من الدين الى السيولة وغيرها من الاصلاحات المطلوبة، فمعظم النواب والوزراء لم تمر عليهم هكذا ظروف من قبل او اي عملية مشابهة."
وعن تجاوب المسوؤلين مع بنود الخطة التي طرحها هو وشارفيه، ذكر "انه تم التواصل مع وزير المالية الذي اكد انه سياخذ هذه الخطة بعين الاعتبار الا ان الاحزاب نصحت بالكلام مع المستشارين والذين ليس لديهم الخبرة الكافية. "

كما وأشار الى" وجود اختلاف بالرأي حول تصنيف الخسائر الحقيقية بحيث ان المصارف تنص على انها ورقية اي لم تصل الى مرحلة الاستحقاق.

وعن تقييمه لخطتي الحكومة والمصارف قال:" الخطتان تم بناؤهما على اساس مصالح جهات معينة أما عن التفاوض فليس هناك وقت لذلك. فهناك الدين،الخسائر والسيولة،وهذه النقاط التي يجب العمل على معالجتها مجتمعة، بحيث ان الدين يبلغ ١٩٠ مليار دولار استنادا الى ما أعلنته الحكومة؛ لذلك لقد انطلقنا ضمن خطتنا من فكرة ان المصرف المركزي مازال يملك بعض الاصول والذهب اضافة الى الهيركات المطروح على اليوروربوند ليبقى جزء من الدين التي بمكن للدولة ان تتحمله، هذا بالنسبة للدين."

وعن خسائر المصارف، قال:"لم تدخل المصارف في الاستحقاق، الا اننا اليوم بحاجة الى الافصاح عن الواقع فالمرحلة هي مرحلة استعادة الثقة. ومن هنا، نحن نقترح معالجة الخسائر عبر تحميل المصارف 28 مليار دولار على سبع سنوات. و ٨ مليار دولار هيركات على اليوروبوند. كما ان سندات الخزينة ٢٤ مليار دولار من المصرف الى الدولة مقابل سندات، فيبقى مع مصرف لبنان ٦ مليار خسائر بحيث نقوم بتحميل الخسائر على اساس جزء تتحمله للدولة في حين ان الجزء الآخر يتحمله المودعين بحسب الخطة التي طرحناها."

وتابع قائلا:" بينما خطة الحكومة تتكلم عن شركة تمتلك اصول للدولة تديرها اما الدولة او شركة اخرى الا اننا نرفض ذلك لان الدولة لم تلجأ إلى الخصخصة كما ان ذلك سيمنح فرصة للسياسيين للسيطرة على هذه الشركات." كاشفا" أما نحن فقد اجتزنا العراقيل على أساس ان الصندوق الائتماني يعتمد على تسجيل الاصول باسم الدولة بحيث تديرها جهات مستقلة وبالامكان ان تكون هذه الجهات اجنبية بهدف تحسين الوضع وايفاء دين المصارف وكل ما يزيد عن الاموال المطلوبة لايفاء الدين يتم منحها للدولة على انها للشعب."

وتابع حديثه عن الخطة،قائلا: "هناك "شركات تراست" اجنبية متخصصة بادارة صندوق الائتمان، فتكون خارج لبنان بحيث ان الادارة تقع على عاتق اخصائيين ومشرفين على العمل، "مضيفا" هكذا نعالج موضوع الدين كما الخسائر، اما عن السيولة فالقطاع المصرفي يكون قد اصبح قادرا على منح القروض ومواكبة مرحلة النهوض الا انه يحتاج الى سيولة اضافية بحيث يوجد احتياطي الذهب.فنحن اليوم، بحاجة الى زعامات او قيادات اي أشخاص قادرين على اقناع الناس بمصلحة البلاد وكذلك يتطلب الأمر اقناع الناس بضرورة استخدام الذهب. فالذهب ليس ضمانة الليرة لا بل الثقة هي ضمانة العملة اللبنانية."

وشدد على المراحل التي تحدث عنها، قائلا:" فكل ما تكلمنا عنه ليس مستحيلا بل يتطلب اتخاذ القرارات كما ان هناك ٢٠ مليار دولار ستاتي نتيجة تحرير سعر صرف الليرة من خلال القبول بتحويل الدولار الى الليرة اللبنانية في حال كان المستفيد يعيش من خلال الفوائد. فنحن نطرح ضرورة المحافظة على الودائع.

اما خطة الحكومة للاسواق المالية تقوم على خصخصة بورصة بيروت ما لا يحدث تغييرا كما تقوم على انشاء منصة تبادل الكتروني أي استبدال الادارة للتبادل التجاري بالويب سايت اضافة الى خلق خمسة مصارف جدد. أما نحن فنطالب بتقليص القطاع المصرفي لقاء فتح فرص للاستثمار في المجال المالي. وعن ودائع الناس يمكن اعادة تكونها من الاقتطاع من اليوروبوند، اعادة ضخ المصارف للرساميل، انتقال الاموال من الدولار الى اللبناني إضافة الى الاموال التي ستدخل لبنان بعد ان يتحسن الوضع."

وعن صناديق المحتاجين وبعد تحرير سعر الصرف ما أدى إلى التخبط، أشار حايك الى"ضرورة ضبط اسعار المواد الغذائية الاساسية مع تحرير الحد الادنى للاجور كي تتحرك حسب الظروف،وهذه يجب اعتبارها جزءً من الخطة اضافة الى مساعدة العمال المصروفين او من أجبر على التقاعد باكرا. كما يوجد مليار دولار للشركات الصغيرة لرفع نسب الاستثمار عبر تامين الرأسمال."

وأضاف"الخطة يمكن تنفيذها على عشر سنوات إلا أن القرارات يجب اتخاذها خلال بضعة أشهر من أجل استعادة الثقة.فأصول الدولة تنتج مداخيل اغلبها بالليرة اللبنانية فلا تنتج دولار إلا اذا تم خصخصتها او بيعها للخارج لكننا نعتمد على جمع الخسائر مع الارباح للتعويض بطريقة لا تؤثر على ميزانية الدولة.

وختم حديثه عن الخطة بالقول"لقد طالبنا رئيس الحكومة حسان دياب لعرض الخطة إلا أنه لم يحدد لنا موعدا أما من رئيس الجمهورية فلم نطلب موعدا بعد وذلك لان الموضوع اداري."

بدوره، الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان اعتبر"ان الخطة تخاطب الجمهور وتعالج الازمة الا ان المشكلة الاساسية التي نعاني منها تكمن في الاخطاء الواردة بالارقام الا ان الترابط وطيد ما بين المصرف والحكومة." أما عن خطة زياد حايك:"فهذه الاصول يجب ان تكون وارداتها بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الا انها ستولد عجز بسبب تحويلها من اموال الدولة.كما ان التحدي الكبير هو بموضوع "CDs" الذي سيتم عرضه في السوق في حين ان السوق عاجز عن التحمل.أضف الى ذلك فيجب ادارة الصندوق من قبل جهة مسؤولة وموثوق بها".

وعن مقارنة خطة الحكومة بخطة المصارف،أكد" على وجود التناقض بين الخطتين، فكل جهة تقيم بحسب نظرتها الا انه بالعودة الى مصرف لبنان فهو عاجز عن سد الخسائر لانه لا يملك دولار. اما عن شطب رساميل المصارف، فذلك يؤثر على مصير اموال المودعين ويرتب عوائق على كل من المصارف والمودعين.إضافة الى ذلك،فالدولة غير قادرة على تحمل العجز بل تحمله لكل من المصارف والمودعين."

وعن ضرورة اقتطاع الاموال،أشار ابو سليمان الى" ان هناك العديد من الاشخاص الذين تقاضوا فوائد مرتفعة اكثر من المدفوعة على سندات الخزينة فهنا يجوز الاقتطاع، "مضيفا" ان جميع الاجراءات التي تنص الدولة على اتخاذها غير كافية لانه يوجد طلب على الدولار اكثر من العرض لذا يجب استعادة الثقة واستقبال المهاجرين لانفاق الدولار هنا. اضافة الى مسألة ارتفاع طلب العمال الاجانب على الدولار في لبنان تجنبا لتأثير ذلك سلبا على قيمة الدولار في بلاده مما رفع من حدة الازمة."