شدياق ومصير الـ5300 موظف

أوضحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السابقة مي شدياق، أن "القرار الصادر في 21/6/2019 عن النيابة العامة في ديوان المحاسبة، سمّى 9 أشخاص معتبراً إياهم مخالفين للقانون في الوزارة، ولكن عند المراجعة تبين أنه هناك 7 أشخاص تحديداً تم توظيفهم بعد هذا التاريخ ولهذا أوقفت العمل بعقود 7 موظفين، وكان بينهم شخص استقال وثان وجد فرصة عمل أخرى، ليبقى 5 موظفين يمثلون أمام مجلس شورى الدولة".

وشددت شدياق، على أن "هؤلاء يجب أن يكونوا نموذجاً للـ5300 موظف الذي تم توظيفهم خلافاً للقانون ولكن لغاية الساعة لم يلتزم أحد".

وتابعت في حديث عبر "الجديد"، "التفتيش المركزي طلب من كل الإدارات العامة والبلديات والوزرات تسليمه تقاريرا بأسماء الموظفين وأعدادهم المخالفين لقانون وقف التوظيف".

وأشارت إلى أن "كثراً لم يبادروا إلى تقديم هذه الأسماء وقد يعتبر البعض أن الأمر ليس مسؤولية الموظف بل مسؤولية الوزير الذي خالف القانون ولكن هذا لا يعني أن وضع الموظفين المخالفين للقانون يجب أن يعتبر وضعاً طبيعياً".

أضافت شدياق، "إذا أردنا تطبيق القانون يجب وقف التعاقد مع كل هؤلاء، ولكن بسبب الاعتبارات السياسية سيبقى واقع هؤلاء معلق، وفي الوقت عينه يكررون أن هناك 5300 موظف مخالفين للقانون".

وأردفت، "إما نحن في دولة القانون والمؤسسات أو في دولة المحوسبيات، والظاهر أن المحسوبيات والسياسة تطغى على تطبيق القانون".