القضاءُ يَنسى إستقلاليته وجرأته...إلى خدمةِ الـ "ABC" دُر!

أسابيع مرّت منذ أن كشف "ليبانون ديبايت" عن عملية تزوير في السجل التجاري في بيروت، بطلها معقّب معاملاتٍ ومكتب محاماة وإدارة مجمع الـ "ABC"وموظفين في السجل التجاري الذين حاولوا بيع عقار بإستخدام أوراق مزوّرة.

وفي تفاصيل القضية، حاولت إدارة مجمع الـ "ABC" بيع العقار رقم 435 في منطقة "الضبية" بسبب الضائقة المالية التي تعاني منها الشركة بمبلغ مليونين وستماية ألف دولار أميركي، مستخدمين نسخة طبق الأصل مُستخرجةً من السجل التجاري في بيروت بتاريخ 28/4/2020 لاجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 14/4/2020 يُجيز بيع هذا العقار.

وتبيّن لاحقاً أن هذا المحضر غير موجود في محفوظات أو قيود او أجهزة كمبيوتر السجل التجاري، ما يجعل منه محضراً مزوراً!

وينشر "ليبانون ديبايت" وثيقة رسمية صادرة عن السجل التجاري في بيروت تؤكد ان شركة الـ "ABC" لم تقم بتسجيل أي محضر خلال العام 2020 ما يثبت عملية التزوير، والوثيقة التي ينشرها موقعنا ممهورة من القاضي المشرف على عمل السجل التجاري.

والأدهى من ذلك هو اعتراف الموظفة في السجل التجاري في بيروت ان معقّب المعاملات "م. ش." غافلها وختمَ المحاضر مستخدماً الاختام الرسمية دون علمها ما يرتّب عليها وعلى المعقّب مسؤولية جزائية بالإهمال والتزوير.

وبعد كل هذه الوقائع المُثبتة بالأدلة الدامغة، سحبت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت اليوم ملف التحقيقات التي كانت تجريها دائرة تحري بيروت دون أن يتم توقيف أي من المشاركين بل اكتفت بسندات إقامة ما يشي بلفلفة الملف.

وهنا، في زمن مكافحة الفساد والقضاء الذي يحاضر كل يوم مطالباً بإستقلاليته يحق لنا ان نسأل، لماذا هذا القضاء يتساهل الى حدّ تبرئة مزوّرين وبالتحديد إذا كان هؤلاء مرتبطين بمتمولين أو متنفذين؟ وهل وصل الى مسامع مجلس القضاء الأعلى أن بعض القضاة يروا أفعى الفساد تسرح وتمرح داخل قصور عدلهم دون أن يقطعوا لها رأساً لا بل يكافأ أمثال هؤلاء في التشكيلات المنتظرة؟

إنه العار أن نكتشف موظفين قاموا بعمليات تزوير ولا يزالوا في عملهم!
إنه العار أن يُسمح لمن اتخذ من التزوير مهنة له تحت غطاء "معقب معاملات" بالاستمرار بدخول السجل التجاري وكان شيئاً لم يكن!
إنه العار أن نطبق القانون على الضعفاء ونستثني منه أصحاب النفوذ!
إنه العار أن لا نجد في هذه الدولة من ينصر الحق في وجه قرار ظالم!