"المستقبل": العهد يتخبَّط في مختلف الملفات

عقدت كتلة المستقبل النيابية، عصر اليوم، اجتماعًا في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري ونواب ووزراء التيار السابقين وتناول البحث خلاله آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد.

بعد الاجتماع تلا النائب نزيه نجم بيانًا اشار فيه الى ان الكتلة "ثمنت عاليا الموقف الصادر عن رؤساء الحكومة السابقين المتعلق باعتذارهم عن عدم المشاركة في لقاء بعبدا، كرسالة إعتراض على عجز العهد وحكومته في إدارة الوضع العام في البلاد بكل مستوياته، وفي عدم صياغة خطة إنقاذ واضحة وإبتكار حلول تخرج الوطن من أزماته، وتؤكد على "إحترام قرارات الشرعية العربية والدولية ونأي لبنان بنفسه عن مشاكل المنطقة".

وتعتبر ما ورد فيه "يعبر عن موقفها وتضم صوتها لصوتهم بالوقوف دائما في الخط الامامي لحماية السلم الأهلي والإلتزام بالمؤسسات الشرعية تحت سقف الطائف والدستور وتطبيق أحكامه، مهما اشتدت من حولنا المخاطر وعصفت في المنطقة رياح التجزئة والفتن".

ولاحظت "استمرار العهد وحكومته واركانه بالتخبط في مختلف الملفات التي تواجه اللبنانيين من معيشية وحياتية وتربوية واقتصادية ومالية ونقدية وتضم صوتها الى اصوات المواطنين الذين يشهدون يوميا على تآكل مدخراتهم جراء تدهور سعر صرف الليرة والتهاون في مكافحة الاسواق السوداء وصرافي الشنطة المكلفين تجميع العملة الصعبة لمصلحة عمليات التهريب وبعض الصناديق السياسية".

وتعتبر الكتلة ان "اللبنانيين شبعوا كلاما وانجازات وهمية وتؤكد ان أفضل وأنجع طريقة للحلول وللتفاوض مع صندوق النقد والمجتمع الدولي تكون بالافعال والشروع في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وهي باتت معروفة من قبل الجميع، بدل رمي مسؤولية خطر الإنهيار على الآخرين".

ورحبت الكتلة "بعمل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية والتي بذلت جهودا كبيرة لتوحيد الارقام التي طرحتها حكومة العهد في خطتها المالية والمتعارضة مع أرقام المصرف المركزي. وتنتظر الكتلة التقرير النهائي للجنة الذي من شأنه ان يمنح الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي موقفا صلبا في المفاوضات الجارية مع الصندوق بعد الارباك الذي اصابه من ارقام حكومة العهد".

وعرضت لما يتم تداوله عن "اتجاه الحكومة الى رفع الدعم عن البنزين والمازوت وانعكاسات ذلك على مجمل الوضع الاجتماعي والمعيشي في البلاد. واعتبرت ان هكذا نوع من المعالجات الجزئية غير مفيد لان خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي تتطلب خطة انقاذ متكاملة والشروع فورا بالاصلاحات اللازمة كخطوة اولى لإخراج البلد من أزمته".

وشددت على "احترام الحريات التي كفلها الدستور ورعتها القوانين المرعية الاجراء وهي ترفض رفضا تاما اي مس بهذه الحريات خاصة بعد تنامي خطاب بعض السلطة من تقييد حرية الناشطين والاعلام تحت مسميات مختلفة".