إقتراحٌ بإنشاء منطقة عقارية في الغبيري

عقدت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان، جلستها عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الصناعة عماد حب الله، و نقيب محامي بيروت ملحم خلف.

وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة "درس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري، فإطلعت على الاسباب الموجبة ومواد الاقتراح المذكور وتقرير لجنة الدفاع والداخلية والبلديات. كما إستمعت الى رأي أحد مقدمي الاقتراح ورأي رئيسي بلديتي الغبيري والشياح".

وبعد الاطلاع على تقارير الدوائر العقارية في وزارة المالية والمناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة أقرت الاقتراح المذكور معدلا.

ثم إنتقلت اللجنة الى "متابعة درس اقراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الادارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول اموال عمومية. وكانت اللجنة قد سبق لها ان كلفت أحد اعضائها بإعداد صياغة على ضوء الملاحظات التي ابديت من قبل بعض السادة النواب، على ضوء المناقشات السابقة ورأي وزارتي الصناعة والاقتصاد، فإطلعت على الصياغة المذكورة. وبعد المناقشة والتداول، قررت إستطلاع رأي ادارة المناقصات حول آلية تطبيق أحكامه، على ان يبت به في الجلسة المقبلة".

وإنتقلت اللجنة الى "متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند الثاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وكان سبق لها في الجلسة السابقة ان ناقشت مسودة التعديلات التي رأت ضرورة ادخالها على المشروع المذكور، وقررت تأجيل البت به كي يتسنى لأعضائها درسها".

وبنتيجة المناقشات السابقة، تداول أعضاء اللجنة بالمشروع على ضوء المسودة السابقة والملاحظات التي ابديت. وبعد المناقشة والتداول، صدقت المشروع المذكور معدلا. كما تناول التعديل مواد أخرى من القانون عينه على صلة بالمادة موضوع النقاش.

وتابعت اللجنة أيضا جلستها، وإنتقلت الى "درس اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي، لا سيما في اماكن العمل، فإستمعت لهذه الغاية الى مقدمة الاقتراح النائبة عناية عز الدين. كما استمعت الى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية واطلعت منها على بعض الدراسات المقارنة".

وبعد المناقشة والتداول، قررت اللجنة "تكليف لجنة فرعية لدرس الاقتراح المذكور على ضوء ما ابدي". فيما لم يتسن للجنة أن تتابع درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على كل جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج منها من تهرب من الضرائب والرسوم".

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلاثاء المقبل.