توضيحٌ من "سوناطراك" بشأن الإنخفاض في إنتاج الكهرباء

أشارت شركة Sonatrach Petroleum Corporation BVI في بيان إلى أنه "تتناقل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تصاريح وزير الطاقة وسواه من المسؤولين ومعلومات من مصادر وزارة الطاقة حول الإنخفاض الملحوظ في إنتاج التيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان نتيجة الشحّ بمادة الفيول Fuel Oil في خزاناتها، ويُبنى على هذه المعلومات تحاليل وتفاسير خاطئة ومضلّلة ومشوّهة للحقيقة في ما يتعلق بمسؤولية شركة Sonatrach Petroleum Corporation BVI ("الشركة") بهذا الخصوص".

ووضعت الشركة موضحةً "الأمور ووضعها في نصابها الواقعي والقانوني الصحيح:

في العلاقة التعاقدية مع الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة:
1- بموجب العقدين الموقّعين في العام 2005 مع الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة تسلّم الشركة منذ العام 2006 وزارة الطاقة مادتي الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oil لحاجات توليد الطاقة الكهربائية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

2- تمّ تجديد العقدين تباعاً كل ثلاث سنوات بتوافق الفريقين، وكانت الشركة تحرص دائماً على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة وتنفيذ كافة موجباتها العقديّة حتى في أصعب الظروف التي واجهها لبنان، متجاوزةً في بعض الأحيان إلتزاماتها في نصّ العقدين ومندرجاتهما لتأمين توليد الطاقة الكهربائية للشعب اللبناني.
ولعلّ آخر مثال على ذلك،كان سنة 2018 عندما وافقت الشركة على طلب الدولة اللبنانية بتفريغ حمولتي الفيول الراسيتين قبالة الشاطئ اللبناني قبل فتح الإعتمادات العائدة لهما وذلك بهدف تجنيب إدخال لبنان في العتمة، مما حدا بالسلطات الرسمية اللبنانية بتوجيه الشكر العلني وعبر وسائل الإعلام لشركة سوناطراك على ما قدّمته.

3- علماً أنه لم يسجّل على الشركة أي إخلال بأيٍّ من موجباتها التعاقدية بما فيه المواصفات العائدة لمادتيّ الفيول Fuel Oilوالمازوت Gas Oil التي وصلت إلى لبنان على متن مئات البواخر منذ مطلع سنة 2006.

أما فيما خص حمولة الفيول الآتية على متن باخرة MT/BALTIC:

لفتت الشركة إلى أنه "خلال شهر آذار الحالي تمّ إفراغ حمولة الفيول المحمّلة على متن باخرة الـMT/BALTIC وفقاً لشروط العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة بعد فحص الحمولة في مرفأ التحميل من قبل شركة عالمية متخصّصة متوافق عليها عقديّاً بين الفريقين. ولهذه الغاية تم إصدار شهادة الجودة Certificate of Quality المثبّتة لمطابقتها جميع المواصفات التقنيّة المطلوبة والمفروضة تعاقديّاً".

واضافت، "نصّ العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية بشكل واضح وصريح على نقل ملكية ومخاطر وتالياً مسؤولية أي شحنة فيول Fuel Oil ومازوت Gas Oil لتصبح على عاتق الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة عند مرفأ التحميل وبعد صدور شهادة الجودة Certificate of Quality التي تثبّت أن الحمولة مطابقة للمواصفات. بالتالي، فقد أصبحت شحنة الـ MT/BALTICمذ تحميلها في المرفأ ملكاً للدولة اللبنانية ووزارة الطاقة وعلى عاتقها ومسؤوليتها".

وتابعت الشركة، "بعد تفريغ حمولة باخرة MT/BALTIC في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان، وبنتيجة فحص مخبري أجري على هذه الحمولة أبلغت وزارة الطاقة الشركة بوجود عدم تطابق لإحدى معايير المواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبة وهو الـ(Sediment) وبالتالي رفض الشركتين الخاصتين المشغّلتين لبعض منشآت توليد الطاقة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان إستخدام مادة الفيول هذه".

وأضافت، "على أثر ما تقدّم ولمساعدة وزارة الطاقة بادرت الشركة، وبما يتجاوز إلتزاماتها المحددة في نصوص العقد ومندرجاته، وعرضت ما يلي:

1- قيام وزارة الطاقة بإجراء فحص إضافي للتأكيد على معيار الــ (Sediment) والذي أظهر التفاوت المشار إليه أعلاه.
2- إرسال باخرة فارغة لإعادة تحميل حمولة الـــ MT/BALTICوإستبدال الكمية على نفقة الشركة.
3- قيام الشركة بتفريغ حمولة الفيول بتاريخ 29/3/2020 عن متن باخرة أخرى الــــــMT/BRITISHCUMULUSكانت راسية ضمن المياه الإقليمية اللبنانية بالرغم من عدم إنجاز عمليّة فتح الإعتماد العائد للشحنة المذكورة تفادياً لحصول أي نقص في مادة الفيول في خزانات مؤسسة كهرباء لبنان.

4- بالتوافق مع وزارة الطاقة وصلت إلى لبنان باخرة فارغة الــ MT/SEACROWNبتاريخ 10/5/2020 لإعادة تحميل الفيول العائد لشحنة الــــ MT/BALTIC،علماً أنه كان سبق التأكيد على جهوزيّة وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان لتنفيذ عملية إعادة التحميلإعتباراً من 30/4/2020.

5- بناءً على ما تقدّم بيانه، وبالرغم من مطالبات الشركة الخطيّة المتكرّرة، لم يُسمَح لباخرة الــ MT/SEACROWN العالقة في المياه الإقليمية اللبنانية من إعادة تحميل الفيول العائد لشحنة الــــ MT/BALTIC إلا بعد مرور شهر ونصف، وقد بوشرت عملية إعادة التحميل بتاريخ 24/06/2020وما تزال جارية لتاريخه".

أما فيما خص حمولة الفيول الآتية على متن باخرة MT/ASOPOS، أشارت الشركة إلى أنه "وفي هذه الأثناء كانت قد وصلت إلى لبنان باخرة فيول أخرى MT/ASOPOS بتاريخ 4/5/2020، رفضت وزارة الطاقة تفريغها بحجّة عدم المطابقة مع أحد معايير المواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبة وهو الـ (Density) خلافاً لشهادة الجودة Certificate of Quality الصادرة عند مرفأ التحميل وفق الشروط التعاقدية ومطابقة الحمولة للمواصفات. وعليه، تمّ حجز الباخرة ضمن المياه الإقليمية اللبنانية ولم يُسمَح لها لا بالتفريغ ولا بالرحيل".

وتابعت، "وبالرغم من المطالبات الخطيّة المتكررة لم يتم تسليم الشركة التقرير الرسمي المزعوم الذي يبيّن عدم المطابقة مع أحد معايير المواصفات التقنيّة التعاقدية المطلوبة وهو الـ (Density) خلافاً لشهادة الجودة Certificate of Quality الصادرة عند مرفأ التحميل".

وبيّنت الشركة انه "وبعد طول إنتظار دون جدوى، بادرت الشركة لإعادة فحص عيّنة محفوظة عائدة لباخرة الفيول الـMT/ASOPOS الآتية من ولاية تكساس في الولايات المتحدة الأميركية من قبل كبرى الشركات العالمية الأميركية المتخصصة SGS، والمتوافق عليها تعاقديّاً، وأكدت مجدّداً أن معيار الــ (Density) المذكور مطابق للمواصفات ولشهادة الجودة Certificate of Quality الصادرة عند مرفأ التحميل وتم إبلاغ الوزارة بذلك خطيّاً بتاريخ 27/5/2020".

وأضافت، "وبعد أخذ وردّ في ما بين السلطات اللبنانية أصدرت وزارة الطاقة قراراً أكدت بموجبه مطابقة شحنة الـ MT/ASOPOS للمواصفات وأعطيَ الإذن أخيراً بتفريغ حمولتها بتاريخ 16/6/2020 بعد أكثر من 40 يوم من الإنتظار والتعطيل".

أما بما يتعلق بالتحقيقات القضائية، كشفت الشركة أنه "وضع المدّعي العام المالي صاحب الإختصاص بجرائم هدر المال العام يده على ملف شحنة الفيول الآتية على متن باخرة الــ MT/BALTIC، وبعد إتمام التحقيقات أصدر قراره بحفظ القضيّة:

1- لأن موضوع الملف تقني بطبيعته يتعلق بأحد مواصفات الفيول الأمر الإعتيادي في هذا المجال (Fuel Oil Industry Practices).

2- أن الشركة قرّرت إسترجاع وإستبدال هذه الشحنة على كامل نفقتها خلافاً للعقد الموقّع مع الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة الذي ينصّ بشكل واضح وصريح على نقل ملكية ومخاطر وبالتالي مسؤولية أي شحنة فيول Fuel Oil للدولة اللبنانية ووزارة الطاقة عند مرفأ التحميل بعد صدور شهادة الجودة Certificate of Quality التي تثبّت مطابقة الحمولة للمواصفات ما يجعل حمولة شحنة الــ MT/BALTIC ملكاً للدولة اللبنانية ووزارة الطاقة وعلى مسؤوليتها منذ تعبئتها في مرفأ التحميل.

3- عدم تكبّد الدولة اللبنانية/وزارة الطاقة أي خسارة مالية.

4- غياب أي فعل جزائي أو نيّة جرمية أو علاقة سببيّة توجب الملاحقة".

وتابعت، "بعد ذلك، وبناءً لإخبار تمّ تقديمه لحضرة مدّعي عام جبل لبنان رغم إنتفاء الإختصاص الموضوعي والمكاني، أعيد فتح التحقيق ليُضَمّ اليه فيما بعد شحنة الفيول المحملة على متن باخرة الــ MT/ASOPOS. وبعد التحقيق وكما تمّ تداوله في الإعلام، تمّ إصدار مذكرات توقيف بحق عدة أشخاص موظفين تابعين لوزارة الطاقة وأشخاص آخرين عاملين في قطاع النفط في لبنان بعد الإدعاء عليهم، وأحيل الملف إلى حضرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الذي ختم تحقيقاته وبحسب ما تمّ تداوله إعلامياً أيضاً بصدد إصدار قرار بهذا الخصوص".

وشدّدت شركة "سوناطراك"على أنه "وبالرغم مما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغرضة ومشبوهة ولا تمت للحقيقة بأية صلة، لم يتم إطلاقاً إستدعاء الشركة للتحقيق أو طلب الإستماع لأي شخص مسؤول فيها".

وتابعت، "وإن الزعم المغرض الذي ينطوي على نوايا مبيّتة ومفضوحة بأن السيد طارق فوّال الذي قد تمّ توقيفه والإدعاء عليه هو مدير عام الشركة أو ممثلها في لبنان كما تمّ وصفه هو زعم عار من الصحة للأسباب التالية:
1- لا وجود لمكتب تمثيلي للشركة في لبنان بحكم طبيعة العقد الموقّع مع الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة.
2- لا وجود في لبنان لأي مدير عام أو مدير أو موظف للشركة.
3- إن السيد طارق فوال هو مدير لدى شركة Victoire اللبنانية التي تتعاطى الوكالة البحرية ويتولى بالواقع تخليص المعاملات الجمركية وسواها المتعلقة بإستقبال وتفريغ شحنات الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oil المرسلة من قبل الشركة لصالح الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة.

4- في العام 2018 وبموجب مراسلتين خطيتين موجهتين من قبل الشركة إلى وزارة الطاقة الأولى تاريخ 26/1/2018، والثانية تاريخ 24/4/2018، تمّ تكليف السيد طارق فوال بحكم عمله ووظيفته لدى شركة Victoire اللبنانية بملاحقة ومتابعة مستندات الشحنات والإعتمادات المصرفية حصراً تسهيلاً لحسن سير العمل دون أي مقابل أو أجر من أي نوع كان.

5- ليس للسيد طارق فوال أي صفة أو صلاحية بتمثيل الشركة بالمعنى القانوني للكلمة أو حق التوقيع عنها أو حق التفاوض أو الدخول بأي تعامل بإسمها و/أو لصالحها.

6- وأخيراً، وبموجب مراسلة خطيّة تاريخ 29/4/2020 ردّاً على كتاب موجه من وزارة الطاقة تاريخ 28/4/2020 بناءً لإستعلام القضاء عن صفة السيد طارق فوال، أكدت الشركة على ما سبق بيانه.
وفيما يتعلق بموقف الشركة، أشارت إلى أنه "بناءً على كل ما تقدّم بيانه ولا سيما المتمثّل بحجز باخرة الـــ MT/SEACROWN ومنعها منذ تاريخ وصولها إلى لبنان في10/5/2020 من إعادة تحميل شحنة الــ MT/BALTICعلى نفقتها وذلك على رغم التوافق المسبق مع وزارة الطاقة والتأكيد المسبق من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان على الجهوزية لتنفيذ عمليّة إعادة التحميل إعتباراً من 30/4/2020".

إضافةً إلى "حجز باخرة الـــ MT/ASOPOSومنعها من التفريغ أو إعادة الإبحار منذ تاريخ وصولها إلى لبنان في 4/5/2020".

أعلنت أنها "أبلغت خطيّاً الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة بتاريخ 22/5/2020 بوجوب التوقف عن مخالفة الشروط التعاقدية وإلتزام تنفيذ مندرجات العقد الموقّع معها، وكي لا تضطر آسفة إلى إيقاف توريد مادتي الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oil إلى لبنان، بالإضافة إلى "إحتفاظها بحقوقها كافة لا سيّما اللجوء الى التحكيم في لندن وفقاً للقانون الإنكليزي ولمنطوق العقد المذكور لوقف الضرر الواقع بها والمطالبة بحقوقها كافةً".

وذكرت أنها "أبلغت خطيّاً الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة بتاريخ 9/6/2020 بقرارها وفقاً للبنود التعاقدية وبسبب عدم إحترام الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة لشروط العقد وعدم رغبتها بتجديد عقدي توريد مادتي الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oilإلى لبنان متمنيّةً للدولة اللبنانية التوفيق في المستقبل".

وتابعت، "بالرغم من كل ما تقدّم بيانه وبعد أن حلّت السلطات الرسميّة اللبنانية مشكلة كلٍّ من حمولة الــ MT/SEACROWN والــــMT/ASOPOS، تعمد الشركة بما يتجاوز مرة جديدة إلتزاماتها بموجب منطوق العقود ومندرجاتها بغية تأمين متطلبات الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة من مواد الفيول Fuel Oil والمازوت Gas Oil في أسرع وقت ممكن رغم تبلّغها المتأخر وخارج المهل التعاقدية لطلبات هذه الأخيرة بهذا الخصوص، وذلك للحدّ من الإنخفاض في إنتاج التيار الكهربائي من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.