أعلن النائب الياس حنكش أنّه بتاريخ 6 آذار 2019 تم إنتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وقد إستبشرنا خيراً أن هناك آليات محاسبة.
وخلال مؤتمر صحفي من مجلس النواب، قال حنكش: "القاضي سهيل عبود راسل وزير العدل ألبير سرحان بأسماء القضاة لإكتمال المجلس لكن منذ ذلك الحين لم يحصل أي تطور، وقد توجهنا بسؤال الى وزيرة العدل ماري كلود نجم لماذا لم يتم تعيين القضاة في المجلس في وقت نحن بأمس الحاجة لنعطي للناس انطباعاً أننا نحاسب؟".
وأكّد حنكش، أنّ أولويات السلطة هي المحاصصة"، قائلاً: "لأن هناك قاض إسمه سهيل عبود لا يقبل بالمحاصصة وضع الملف بالدرج"، موضِحًا أنّ "الدستور اللبناني ينص على تأليف هذا المجلس الذي يحاسب على كل الإرتكابات، أما عن تعديل الدستور فسبق وتحدثت عن ضرورة الانتقال من الفولكور الى العملي".
وقال: "سنتقدم بإقتراح تعديل المادة 70 من الدستور اللبناني لكي تتم محاسبة الوزير المرتكب أمام المحاكم العادية كما كل الناس".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News