إستغرابٌ لبيان عبد الصمد التبريري

"ليبانون ديبايت"

توقفت مصادر متابعة باستغراب عند البيان الصادر عن مكتب وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد الذي برّر اعتراض عمل فريقي "فرانس 24" و"الشرق" في بيروت، إذ بررت الوزيرة الأمر بأن الوسيلتين الإعلاميتين لم تستحصلا على تصريح مسبق.

وتساءلت المصادر:" لماذا لم تعمم وزارة الإعلام على وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في لبنان والتي زاد عددها في الآونة الأخيرة نتيجة التطورات في الداخل بضرورة الحصول على تصريحات مسبقة".

وتابعت المصادر أن لم يسبق أن تقدم صحافيين لبنانيين وحتى إن كانوا يعملون في وسائل إعلام أجنبية بتصريحاتٍ مشابهة وفي السابق عمل الكثير من الصحافيين اللبنانيين في وسائل إعلام أجنبية من دون التصريح عن ذلك.

وتجدر الإشارة الى أن الوسيلتين الإعلاميتين ثمنتا الإتصال الذي تلقتاه من قيادة الجيش اللبناني الذي شرح ملابسات الموضوع وتفهما التبرير خصوصاً في ضل الظروف الحساسة التي يمر بها لبنان.

وعَلِمَ "ليبانون ديبايت" أن الوسيلتين تقدمتا بتصريح واستحصلتا عليه بعد هذه الحادثة.

وكانت مؤسسة "سكايز - عيون سمير قصير" التي تعنى بالحريات الإعلامية، قد أشارت يوم الثلاثاء الماضي الى أن عنصرين بلباس مدني عرّفا عن نفسيهما أنهما من مخابرات الجيش اللبناني، يوم الإثنين 6 تموز 2020، اعترضا مراسل قناة "فرانس 24" شربل عبود، ومراسلة محطة "الشرق" من بيروت مها حطيط، ولم يطلبا بطاقاتهما الصحفية وطلبا منهم الحصول على ترخيص مسبق للسماح لهم بإجراء مقابلات صحافية مع المواطنين في شارع الحمرا".

وفي التفاصيل، قالت حطيط لمركز "سكايز": "أثناء تصويرنا في شارع الحمرا توجّه صوبنا شخص باللباس المدني وعرّف عن نفسه أنه مؤهل من مخابرات الجيش، وبعد أن طلبْنا بطاقته وتأكدنا أنه من المخابرات، قال لنا إننا لا نستطيع التصوير من دون الحصول على إذن وتصريح من مديرية التوجيه في مخابرات الجيش، وأن هذا الإجراء جديد ويُطبّق في كل لبنان، لكنه سمح لنا بمتابعة التصوير على أن نحصل لاحقاً على إذن إذا أردنا التصوير".

من جهته، أوضح المكتب الإعلامي للوزيرة عبد الصمد أن "بعد الاطلاع على مجريات ما حصل بالأمس في شارع الحمرا بين مراسلي فرانس 24 والقوى الامنية، تبين ان الطاقم الاعلامي للوسيلة الإعلامية المذكورة لم يستحصل مسبقا على بطاقة ممارسة المهنة في لبنان من الوزارة كما يقتضي القانون وبعد التواصل، سيتقدم الفريق الاعلامي لفرانس 24 بتقديم المستندات المطلوبة وفق الأصول".