"العمالي العام" يُطالب وزير الطاقة بسحب "الإقتراح الجائر"

أعلن الإتحاد العمالي العام، في بيانٍ اليوم الإثنين، أشار فيه إلى أن وزير الطاقة ريمون غجر رفع كتاباً إلى مقام مجلس الوزراء في 10 تموز 2020 تحت رقم الصادر 1099/ص وذلك تحت عنوان: الإستعانة باليد العاملة (غب الطلب) في المؤسسات الخاضعة لوزارة الطاقة والمياه - "المرجع مقتضيات حسن سير المرفق العام".

وفي هذا الإطار، أورد الاتحاد العمالي العام بعض الملاحظات والإقتراحات كما يلي:

أولاً: إنّ "كل توظيف تحت أي تسمية سواء عمال الاكراء أو غب الطلب أو التعاقد أو المياومة هو مخالفة أصلية لقانون العمل ولا يمكن الإستمرار بالقبول به، وبعد مضي سنوات على قيام هؤلاء الفئات بالأعمال المكتبية والجسدية وسواها بات أمر ضمهم إلى الملاك مسألة قانونية محسومة مع مفعول رجعي لجهة ابتدائهم بالعمل من أول يوم".

ثانياً: إنّ "أي حل كما جاء في مشروع القانون المقدم إلى مقام مجلس الوزراء يضع مئات وربما ألوف العمال والموظفين خارج العمل ويضيفهم إلى صفوف العاطلين عن العمل".

ثالثاً: إنّ "الحاجة وحدها أدت إلى ضم هذه الفئات لتسيير المؤسسات المعنية بالموضوع وليس منة من أحد، وإذا كان هناك من تدخل سياسي في بعض التوظيفات فتسأل عنها الجهات المعنية وحدها وليس ذنب العامل أن يبحث له عن وظيفة".

رابعاً: إن "الإتجاه إلى معالجة أضعف حلقة في الوظيفة العامة ينم عن استضعاف فئة وترك كبار الموظفين والمديرين والمستشارين وما أكثرهم يتنعمون بأجور عالية تتجاوز عشرات ملايين الليرات شهرياً وبدلاً من معالجة هذه المشكلة الإدارية تتجه الأنظار إلى أفقر فقراء البلد".

لذلك، إننا "نطالب معالي الوزير بسحب هذا الإقتراح الجائر والظالم فوراً وفتح حوار مباشر مع رئيسي مجلسي إتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصةر بشارة الأسمر والسيد شربل صالح للبحث بأفضل الآليات لتحسين الأداء وتفعيل العمل فضلاً عن ضرورة مواكبة وحضور الإتحاد العمالي العام".

وأكّد الإتحاد العمالي العام، إن "عدم الأخذ بهذه التوصيات سوف يلحق ضرراً بالغاً ليس فقط بالعمال المعنيين بل سيشل كل الخدمات العامة في المؤسسات المذكورة، ونحن نؤكد في هذا المجال تأييدنا وتضامننا ومشاركتنا في أي تحرك سلمي وديمقراطي إعتصاماً وإضراباً وتظاهراً سوف يلجأ إليه هؤلاء العمال دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم ولقمة عيشهم".