طلبٌ من "لبنان القوي" إلى صندوق النقد الدولي

عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وعرض الاوضاع الراهنة.

واشار التكتل في بيان، إلى أنه "عرض حصيلة النقاش الذي أجراه في الجلسة السابقة حول سياسة لبنان الخارجية ومسألة التوجه شرقاً او غرباً، والذي خلص فيه الى ان لبنان بطبيعته ودوره وعلّة وجوده قادر على الحياة ضمن التوازنات التي ترسخت عبر تاريخه، وذلك بأن يكون همزة وصل ونقطة تلاقٍ حضارية وثقافية، لأنه في اساس تكوينه مزروع في الشرق ومنفتح على الغرب. وهذا ما يجب ان يحافظ عليه اللبنانيون بما يعود لهم من قرار حرّ".

ولفت التكل إلى أن " بعد النقاش الذي قامت به لجنة متخصصة في التكتل بموضوع إلغاء الرسوم الجمركية لصالح اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، خلص في اجتماعه اليوم الى التخلي عن هذه الفكرة حالياً ووجوب ضبط المداخيل الجمركية عن طريق وقف التهريب، وهو ما يمكن ان يساهم به الى حد كبير تعزيز الضابطة الجمركية بالعناصر من خلال قرار التطويع الذي اتخذته الحكومة بهذا الشأن".

واضاف، "كذلك من خلال اتخاذ الاجراءات كافة على المعابر الشرعية لناحية اقرار إنشاء نظام السكانر وتكليف شركة تدقيق عالمية للتثبت من صحة الفواتير ودقتها وإعتماد فاتورة المنشأ واقفال الشركات الوهمية".

وشدَّد التكتل على "أهمية تشجيع عملية التصدير من لبنان من خلال تسهيل الاجراءات عبر إعتماد الشبّاك الموحد one stop shop وإلغاء كل الضرائب والرسوم عن عمليات التصدير واعتماد الحوافز اللازمة لذلك".

ودعا التكتل "الحكومة إلى الاسراع بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لما لاعتماد هذا الخيار من اهمية واولوية، والطلب الى الصندوق الذي بات يملك كل المعطيات اقتراح برنامج الى لبنان ليقرر، حكومة ومجلساً نيابياً، ما اذا كانت مصلحته تتناسب مع شروط هذا البرنامج".

ونوّه التكتل "ببدء لجنة المال والموازنة بمناقشة اقتراح قانون ضبط التحويلات المالية الى الخارج capital control، كما ببدء اللجنة الفرعية النيابية المكلفة مكافحة الفساد مناقشة قانون كشف الحسابات والاملاك لكل قائم بخدمة عامة".

وأكَّد "على اهمية هذين القانونين، الاول لوقف استنسابية التحويل الى الخارج والحد من النزف الذي يطاول احتياط لبنان النقدي بالعملات الاجنبية. والثاني، لما يؤمّنه من سرعة وفاعلية في كشف الفاسدين وتمييز الاصلاحيين عنهم".

واشار التكتل إلى أنه "سيبذل كل جهد ممكن لإقرار هذين القانونين واطلاع الرأي العام على ما يدور بخصوصهما"، كاشفاً أنه "قرر تخصيص جلسته المقبلة لنقاش معمّق حول السياسات والخيارات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يتوجب على لبنان اعتمادها" .