بِدعةٌ قضائية جديدة لمُحاصرة فندق "السان جورج"

"ليبانون ديبايت"

قضيةٌ عمرها من عُمر إنتهاء الحرب الأهلية، لم يَكلّ ولم يَملّ أصحابها لإستعادة حقوقهم المَسلوبة، وما يُحزِن أنّه بعد كل تلك السنين يَتخاذل القضاء في إحقاق الحق أمام شركة سَلبت بقوّة ملوك الطوائف وزعماء الحرب، وسط بيروت من أهله وتاريخه ومُستقبله.

وفي جديد النزاع القضائي الذي تدور رحاه في أرْوِقة القضاء بين مالكي فندق "السان جورج" وشركة "سوليدير" هو صدور عددٍ من التقارير في الآونة الأخيرة للمستشار المقرر في مجلس شورى الدولة القاضي سميح مدّاح، حيث يبرز منحى جديد في تلك التقارير بردّ المراجعات بالشكل لعدم توفر الصفة والمصلحة لدى مَالكي الفندق.

وإستغرب مرجع قانوني عبر "ليبانون ديبايت"، وبعد الاطلاع على مضمون تلك التقارير، ردّ المراجعات بالشكل بعد أكثر من 10 سنوات على تقديمها، فإذا استغرق الأمر كل تلك المدة لردها بالشكل فكم كانت ستحتاج في حال الغوص بالأساس؟

وتابع المرجع القانوني، ان "ردّ تلك الدعاوى لعدم توفر الصفة والمصلحة لدى مالكي الفندق يَرْقى إلى مستوى الفضيحة التي يجب على التفتيش القضائي التحرّك على إثرها".

وسأل المرجع، "كيف لِفندقٍ تُحاصره الدولة بمراسيمها الجائِرة خدمةً لشركة "سوليدير" بهدف تدمير مقوّمات استمراريته ان لا يكون له صفة ومصلحة؟".

ومؤخرًّا وبتاريخ 4/2/2020 تقدَّم مالك فندق السان جورج فادي الخوري، بكتابٍ إلى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس شاكياً التأخير الكبير من قبل القاضي مدّاح في إصدار تقاريره في الدعاوى التي تفوق الـ 15.

ولفت خوري نظر رئيس مجلس شورى الدولة إلى أنّ "القاضي محمد طلال بيضون رئيس الهيئة التي تنظر بتلك المراجعات أو بقسمٍ منها بأنه مُساهم في "سوليدير" ويحوز على أسهم فيها".

وجاءت نتيجة كتاب خوري عكسيّة، فبدل أن يتمَّ تصويب مسار تلك المراجعات فإذا بها تُرد بالشكل بعد أشهر من رفعه الصوت امام الرئيس الجديد لمجلس شورى الدولة.

لماذا "سوليدير" فوق القانون؟ سؤال بسيط نعرف إجابته وللحديث تَتِمَّة.